وفد ليبي يزور البرلمان التركي لتعزيز العلاقات الثنائية
قاد نائب رئيس مجلس الدولة في ليبيا ورئيس لجنة الصداقة الليبية التركية، الدكتور عمر العبيدي، وفدًا إلى مقر البرلمان في تركيا في زيارة تهدف إلى تعزيز الروابط بين البلدين، وشمل الوفد نجاة شرف الدين، وزينب شتي حامد، أحمد همومة، إبراهيم أبو شعالة، كامل الجطلاوي ومحمد التومي.
تم خلال الزيارة استعراض كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة والتحضيرات للانتخابات البرلمانية، وضرورة توحيد المؤسسات السيادية، كما تم التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي في البلدين الصديقين.
تم أيضًا مناقشة رفع التأشيرة بين البلدين، بهدف تسهيل حرية حركة المواطنين وزيادة التبادل التجاري بينهما، بالإضافة إلى العمل على عودة الخطوط الجوية التركية للعمل في المطارات الليبية قريبًا.
وتم التطرق إلى إنشاء خطوط جوية مباشرة بين العاصمتين أنقرة وطرابلس، سواء عن طريق الشركات الطيران الليبية أو التركية، لخدمة الطلاب والمقيمين الليبيين في أنقرة، مما يقلل من التكاليف والوقت المستغرق في السفر عبر إسطنبول.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتركيا، وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
ليبيا.. إلغاء مذكرة تنقيب عن النفط بين حكومة الدبيبة وتركيا
أصدرت محكمة استئناف العاصمة طرابلس في ليبيا، الاثنين، حكما بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوى.
قرار محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، استند لطعن تقدم به خمسة محامين أكدوا أن الاتفاقية تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط.
وقالت المحامية ثريا الطويبي في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك، إن المحكمة حكمت لصالحها وزملائها الذين طعنوا على المذكرة، مضيفة “الحمد الله الذي أكرمنا بصدور الحكم في الطعن المرفوع مني والمحامين عبدالمجيد الميت ووليد بالرجب وفؤاد الشهاوي وعبدالسلام دقيمش”.
ووجهت الشكر لزملائها المحامين وقاضي المحكمة والمحامية نجلاء العجيلي التي حضرت نيابة عن رافعي الدعوى خلال تعرضهم لظروف منعتهم من التواجد خلال الجلسات.
وهذه المذكرة التي تم توقيعها في شهر أكتوبر 2022، كانت تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاستكشاف والاستغلال والإنتاج والتصنيع والتسويق للموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في ليبيا، وتحقيق الفوائد المشتركة في هذا المجال.
وأثار توقيع حكومة الدبيبة آنذاك على مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الهيدروكربونات ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، من جانب رئيس البرلمان عقيلة صالح وحكومة الشرق، معتبرين أنها “غير قانونية” لعدم اختصاص رئيس حكومة الوحدة الوطنية بتوقيع أي اتفاقات يترتب عليها التزامات طويلة الأمد على الدولة الليبية.
وقوبل الاتفاق بالرفض كذلك من طرف مصر واليونان والاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أن هذه الاتفاقية تنتهك الحقوق السيادية لدول أخرى ولا تمتثل لقانون البحار، كما يمكن أن تقوّض الاستقرار الإقليمي.
وجاء قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة طرابلس في ليبيا، بإلغاء الاتفاقية، بعد أن قضت الدائرة الثالثة (دائرة القضاء الإداري) في محكمة استئناف طرابلس في العاشر من يناير من العام الماضي، بوقف تنفيذ مذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا في مجالات الطاقة الهيدروكربونية، وذلك في الشق المستعجل.
وكانت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، قد قبلت الطعن الذي تقدم به 5 محامين ليبيين في شهر ديسمبر 2022، طالبوا من خلاله بوقف تنفيذ هذه الاتفاقية لأنّها “تسلب مؤسسة النفط الليبية اختصاصها في حصرية تجارة النفط وبها نصوص مختلفة الترجمة، وترتب ضرراً جسيماً لا يمكن تداركه عند شروع تركيا في أعمال الاتفاق، مما يستحيل معه إعادة الوضع إلى ما قبل توقيعها”.
وذكروا أن “الاتفاقية مخالفة لعدة بنود من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال، ونصت أيضاً على سرية ما ينتج من تعاون، وهو مخالفة لقانون ديوان المحاسبة”.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.
في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها معينة من البرلمان ويقودها أسامة حماد وتحظى بدعم من جانب حفتر.
