فرنسا تستأنف قروضها "السيادية" لموريتانيا بـ 40 مليون أورو
الأخبار (نواكشوط) قالت السفارة الفرنسية بنواكشوط، إن فرنسا استأنفت قروضها السيادية لموريتانيا.
وأشارت السفارة في إيجاز وصل الأخبار، إلى توقيع اتفاقيتي تمويل بين موريتانيا وفرنسا اليوم الأربعاء بمبلغ إجمالي قدره 40 مليون أورو مخصصتين لتنفيذ المشروع المتكامل لتعبئة المياه السطحية.
وقالت السفارة إن هذه الاتفاقية تعتبر "إيذانا باستئناف القروض السيادية من فرنسا إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتاني وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح.، وعن الجانب الفرنسي سفير باريس في نواكشوط ألكسندر غارسيا، ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بموريتانيا، بينيديكت بروسيه.
ووفق المصدر نفسه وقَّع الطرفان اتفاقية قرض بقيمة 35 مليون أورو واتفاقية دعم بقيمة 5 مليون أورو، يضاف إليها 4 مليون أورو مساهمة من الدولة الموريتانية.
وحسب البيان يهدف هذا المشروع إلى "إنشاء وتأهيل وتطوير القيمة الزراعية والرعوية ل 36 سدا بمساحة تشغيل تبلغ 2500 متر مربع" بالإضافة إلى "تعزيز حوكمة قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للولوج المستدام إلى المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030".
وأضاف البيان: "نظرًا لأن الممارسات الزراعية الرعوية تتطور باستمرار وأن التنمية الإقليمية تمثل أولوية للشباب الموريتاني، فإن إعادة تأهيل 36 سدًا في 9 ولايات ستتمُّ مصاحبتها للدعم الاجتماعي والمالي للسكان المحليين من خلال شباك لمشاريع صغيرة وحقول تعليمية وإنشاء منظمات تسيير المنشآت الزراعية -الرعوية (OGIAP)".
ووفق البيان سيتم توجيه الجزء الثاني من التمويل نحو "دعم أولويات وإصلاحات القطاع على النحو الذي حددته وزارة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك على وجه الخصوص إنشاء النظام الوطني لمعلومات المياه والصرف الصحي (SNIEA)، وتحديد استراتيجية وطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية (GIRE) وتعزيز جميع الهياكل في القطاع من خلال أنظمة التدريب والدعم الفني".
موريتانيا تتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من جزر القمر
وكانت تسلمت موريتانيا رسميا رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2024 من جزر القمر.
وانطلقت اليوم أعمال المؤتمر السابع والثلاثين لقادة الاتحاد الأفريقي بمقر الاتحاد بأديس أبابا.
وفي البرنامج الافتتاحي للمؤتمر، سلم رئيس جزر القمر غزالي أسوماني رئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني لرئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2024.
وتنعقد قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لمعالجة التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها القارة السمراء، بما في ذلك الانقلابات والصراعات والأزمات السياسية.
وأعرب موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في السودان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل وليبيا.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فقد تم التشكيك في فعالية الاتحاد الأفريقي بسبب تقاعسه الملحوظ عن حل الصراعات والحد من الاستيلاء على السلطة.
ومن أبرز الغائبين عن القمة: الجابون والنيجر ومالي وغينيا والسودان وبوركينا فاسو، الموقوفة بسبب الانقلابات، الأزمة في السنغال، الناجمة عن تأجيل الانتخابات، مدرجة أيضًا على جدول الأعمال
