مدبولي: مصر حققت نقلة نوعية كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار العامين الماضيين
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تتم فى إطار القوانين المصرية والحوافز المصرية للمستثمرين المحليين، قائلا: "شركة أبو ظبي التنموية القابضة جاية تستفيد من نفس الحوافز والقوانين اللى وضعتها الدولة للمستثمرين المحليين".
وأضاف مدبولي، ردا على سؤال "هناك حوافز كبيرة للمستثمرين من خارج مصر ماذا يمكن أن يقدم للمستثمر المحلي؟ قائلا: "الدولة فى خلال السنتين اللى فاتوا عملت نقلة نوعية كبيرة فى تحسين مناخ الاستثمار وغيرنا وعملنا تعديلات تشريعية كبيرة وأولوية لقطاع الصناعة من خلال تخصيص أراضى وعمل حوافز ولكن للأسف هذا تزامن مع الازمة العالمية فى الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كورونا".
وتابع: "أقول للمستثمر المحلى غيرنا حاجات كتير وأطلقنا الرخصة الذهبية لكل المشروعات وتيسير الإجراءات وتخصيص الاراضى والمستثمر المحلى له نفس القيمة من الدولة نفس المستثمر الأجنبي".
رئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة سيجذب 8 ملايين سائح لمصر
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالي نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وأشار مدبولي إلى أن مشروع رأس الحكمة سيجذب 8 ملايين سائح لمصر
وقال رئيس الوزراء أن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين
وتابع ، مدينة رأس الحكمة توفر ملايين فرص العمل للشباب المصري، وأن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات الصفقة الاستثمارية الكبرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن مصر حسنت مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، مشيرا أن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأضاف رئيس الوزراء أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
