تونس: تواصل الاستعدادات لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان
تواصل الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد في تونس، استعداداتها لشهر رمضان المعظم من ناحية تامين التزود بالمواد الغذائية والخضر والغلال واللحوم وضبط برنامج لمراقبة مختلف محلات البيع والشراء حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات في تونس سامي المرشاوي، اليوم الأحد 5 فبراير 2024.
وبين المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات في تونس سامي المرشاوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تزويد السوق بالمواد الأساسية الحساسة سيكون منتظما ويلبي حاجيات المستهلك مع إمكانية تسجيل بعض الضغوطات على مستوى التزود بالزيت النباتي المدعم من ذلك مادة البطاطا التي سيتم توفير مخزون تعديلي منها يقدر بـ5 آلاف طن إضافة إلى 20 ألف طن من الإنتاج المحلي وأيضا تسجيل نقص في إنتاج مادتي الفلفل والطماطم يصل إلى 6 آلاف طن بالنسبة للطماطم و7 آلاف طن في مادة الفلفل بسبب النقص المسجل في مياه الري بولايات الساحل .
كما أشار المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات في تونس سامي المرشاوي، إلى أن التزود بمادة البصل سيكون منتظما انطلاقا من الإنتاج الشتوي إضافة لإنتاج البصل الربعي حيث من المتوقع ان يكون الإنتاج خلال شهر رمضان 22 ألف طن بينما سيكون تزويد السوق بالغلال عاديا انطلاقا من إنتاج القوارص إضافة لمخزونات التفاح والتمور وبداية دخول إنتاج الفراولة إلى الأسواق (60 ألف طن من التمور و70 ألف طن من القوارص و16 ألف طن التفاح و4 آلاف طن من الفراولة).
وذكر المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات في تونس سامي المرشاوي، أن الإنتاج المبرمج من لحوم الدواجن يبلغ 12500 طن من دجاج اللحم و6500 طن ديك رومي وهو ما سيمكن من المحافظة على نفس الأسعار في حين تم الشروع في تكوين مخزون تعديلي من البيض سيصل إلى 23 مليون بيضة حيث يتراوح الاستهلاك بين 175 و178 مليون بيضة بينما يقدر الإنتاج الشهري بـ158 مليون بيضة.
ومن جهة أخرى سيقع التعويل على تزويد السوق باللحوم الحمراء انطلاقا من الإنتاج المحلي مع تخفيف الضغط على المسالك العادية من خلال الاعتماد على لحوم الأبقار الموردة.
أما بالنسبة لمادة الحليب فمن المتوقع حسب ما ذكره المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات في تونس سامي المرشاوي، أن يشهد نسق الإنتاج ارتفاعا تدريجيا وهو نفس الشيء للسميد الغذائي والفارينة المدعمة وأيضا مخزونات المواد المورد على غرار السكر والقهوة والأرز والشاي.
خبير اقتصاد في تونس: من الممكن أن تصل نسبة التضخم لـ10%
علق اليوم، خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، على تصريحات صندوق النقد الدولي بخصوص إمكانية بلوغ نسبة التضخم في تونس الـ10% في 2024.
واعتبر خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذا التصريح هو ردة فعل من المؤسسة المانحة بخصوص توجه حكومة تونس للاقتراض من البنك المركزي.
وأشار خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إلى أن صندوق النقد الدولي يعتبر أن الاقتراض المباشر للدولة من قبل البنك المركزي أمر حساس وحساس جدا وبالتالي فإن هذا الاجراء ستكون له تداعيات تضخمية ولذا فأنه يرى أن التضخم سيزيد ارتفاعا وقد يصل إلى معدلات كبيرة وكبيرة جدا وقد تتجاوز الـ7.8% التي تمّ تسجيلها وقد تصل الـ10%.
وأوضح خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، أن هذه الفرضية قد تكون صحيحة في حال ما تم توجيه القرض الذي تحصلت علية تونس من البنك المركزي لتمويل نفقات الاستهلاك وليس نفقات التنمية مما يعني أن الـ7 آلاف مليار التي اقترضتها تونس يتم توجيه جزء كبير منها لتمويل نفقات الأجور أو الدعم الأمر الذي سيؤدي لهذه النتيجة وهو نفس الأمر بالنسبة لتوجه القرض نحو تسديد الدين الخارجي والذي سيتسبب في تراجع قيمة الدينار التونسي مما سينعكس سلبا على التضخم المالي.
واستدرك خبير الاقتصاد في تونس، رضا الشكندالي، إنه وفي حال تم تطبيق كلام وزيرة المالية في تونس بدقة أي توجيه جزء قليل من هذا التمويل لتسديد الديون الخارجية والجزء الأكبر يوجه لتمويل نفقات التنمية فسيكون لهذا نتائج جيدة على مستوى الاقتصاد التونسي ولن تعكون توقّعات صندوق النقد الدولي صحيحة.
