النقد الدولي: العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي.
وقال بيان لوزارة المالية: إن "الوفد العراقي برئاسة وزيرة المالية طيف سامي محمد أجرى مناقشات مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات المادة الرابعة، المنعقدة بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 27 - 29 شباط/ فبراير".
وأضاف البيان، أن "المناقشات تركزت حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي تتبناها الحكومة العراقية نحو تعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنى التحتية الرقمية والشمول المالي وقضايا الدين العام، إلى جانب الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد".
وأشار، إلى أن "الوفد خلال المشاورات أجرى مباحثات تتعلق بخريطة طريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في العراق، إضافة إلى تحديد برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم صندوق النقد الدعم الفني والاستشاري اللازم للإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مستوى التخطيط المالي للموازنات واستمرارية تنفيذ المشاريع التنموية المهمة".
من جانبها، أشادت بعثة خبراء الصندوق بـ "الإجراءات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية، مشيرة، إلى أن "العراق يحقق تقدماً في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة".
ولفتت إلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية"، مشيدة، بـ "التقدم الملحوظ في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث يتمثل ذلك بانخفاض معدلات التضخم وتحسن ميزان المدفوعات، فضلا عن تحفيز التنوع الاقتصادي واستحداث فرص العمل بقيادة القطاع الخاص".
العراق ترد على خبر مفبرك بشأن أحد العقارات
عقبت رئاسة العراق، اليوم الأربعاء، على خبر مفبرك بشأن الاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، مشددة على أن بعض الجهات دأبت بالإساءة إلى المؤسسات الحكومية والرموز الوطنية، إذ نشرت بعض المواقع والقنوات المحسوبة على الإعلام خبراً مفاده قيام رئيس الجمهورية بالاستيلاء على أحد العقارات العائدة للدولة، وتأجيره إلى السفارة الكويتية دون سند قانوني، وأن هكذا مواقع تسيء إلى الإعلام الحر الشريف.
بيان عاجل من رئاسة العراق:
وأوضحت رئاسة العراق، أنه سبق أن أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم (898) لسنة 2011 المتضمن إقرار توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم (92) لسنة 2008 المتضمن بيع الدور السكنية المملوكة للدولة، مشددة على أن وزارة المالية أعلنت عن بيع العقار بالمزايدة العلنية ببدل مقداره (5,564,000,000) خمسة مليارات وخمسمائة وأربعة وستون مليون دينار إلى السيد (عبد اللطيف محمد جمال رشيد) حسب كتاب دائرة عقارات الدولة المرقم (18334) المؤرخ 24/7/2011 وتم تسديد 25% من القيمة الكلية للعقار، وكذلك دفع أجور الخدمة والمبلغ المتبقي على شكل أقساط تدفع سنوياً وكذلك يتحمل مالك العقار تكاليف الصيانة الدورية للعقار.
