الطيران المدني الإماراتي: الحركة الجوية في الإمارات تنمو بنسبة 14% خلال فبراير
قال أحمد الجلاف، المدير العام المساعد لِقطاع خدمات الملاحة الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، إن الحركة الجوية في الإمارات سجلت نمواً بمعدل 14% خلال فبراير الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
نمو في الحركة الجوية في الإمارات خلال فبراير الماضي
وأضاف الجلاف على هامش أعمال الاجتماع الـ21 للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ الملاحة الجوية الذي انطلق في أبوظبي، اليوم، ويستمر حتى 8 مارس الجاري، أن أحد أيام شهر فبراير 2024 سجل أعلى حركة جوية في تاريخ الطيران المدني لدولة الإمارات بنحو 2900 حركة جوية، مشيراً إلى أن المجال الجوي للدولة يعد من أكثر المجالات كثافة في الحركة الجوية، وفقا لتصريحاته لوكالة أنباء الإمارات "وام" .
وأكد أن النمو المحقق في الحركة الجوية مع بداية العام الجاري، يأتي استكمالاً للنمو الكبير المسجل في الحركة الجوية خلال العام الماضي بنسبة قاربت 19% مقارنة بالعام 2022.
و ذكرت بيانات سابقة لهيئة الطيران المدني، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2023، قد تجاوز حاجز الـ 134 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بعام 2022، وبنسبة تتجاوز 5% عن عام 2019 ما قبل جائحة "كوفيد -19"، ما يعكس قوة وتنافسية قطاع الطيران الإماراتي ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة.
وأشارت توقعات الجلاف إلى أن تحقق الحركة الجوية في الدولة نمواً جيداً من خانتين للعام 2024، وذلك في ضوء التوسعات التي تشهدها مطارات الدولة، وخاصة مع افتتاح مبنى المسافرين (A) بمطار زايد الدولي، والتوسعات الراهنة في مطار آل مكتوم الدولي، إلى جانب التوسعات الكبيرة لأساطيل شركات الطيران الوطنية، ما يضمن استمرار عمليات النمو مع أعلى مستويات السلامة والامن والكفاءة والاستدامة في الحركة الجوية.
وكشف أن المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته الدولة في نوفمبر الماضي بالتزامن مع مؤتمر الأطراف "COP28" خرج باتفاق دولي، بشأن إطار عالمي لوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام، وهو ما يبشر بمزيد من النمو لمستقبل الطيران المدني ومبادرات دولة الإمارات لدعم جهود الاستدامة.
وأكد مدير قطاع خدمات الملاحة الجوية أن اتفاق الإطار العالمي لقي قبولاً وترحيباً كبيراً من جانب صناع الطيران المدني ومسؤولي ملفات المناخ على مستوي العالم، مؤكداً أن الاتفاق سيكون حجر أساس للكثير من المشاريع والمبادرات والأعمال المستقبلية على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط والعالم.
