ليبيا.. "حماد" يطالب بالتحقيق مع "الدبيبة" والكشف عن ماهية الإنفاق "مجهول المصدر"
طالب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، كل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية بالإسراع لوضع ما تضمنه كتاب محافظ مصرف ليبيا المركزي الموجه لرئيس حكومة الوحدة الوطنية -والذي تحدث فيه عن أسباب ارتفاع النقد الأجنبي- تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة.
وشدد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، خلال بيان باسم حكومته على ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر، الذي تحدث عنه الصديق الكبير في خطابه للدبيبة.
وأشار بيان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، إلى أن ممارسات حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ"منتهية الولاية" خاطئة وتسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني، علاوة على تسببها في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، بحسب وصفه.
وفي المقابل قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، إن حكومته كانت ومازالت تعمل وفق التشريعات النافذة، ملتزمة بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة الصادر عن مجلس النواب.
ولفت بيان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، إلى أن الردود التي أطلقها اليوم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة والتي مفادها أن الخلل الذي ضرب الاقتصاد الليبي مرده الاعتمادات المصرفية "ما هى إلا حجج واهية للتنصل من المسؤولية".
ودعا رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا، أسامة حماد، مصرف ليبيا المركزي لعدم التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من وزارة مالية حكومة الوحدة الوطنية.
"حماد": حكومة "الدبيبة" تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني
أصدر رئيس حكومة ليبيا، أسامة حماد، بيانا بشأن التصريحات الصادرة عن محافظ مصرف ليبيا المركزي "الصديق الكبير"، أكد فيه أن الممارسات الخاطئة لحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ"منتهية الولاية" تسببت في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وقال رئيس حكومة ليبيا، أسامة حماد: "نضم صوتنا لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها واستحواذها على الإيرادات السيادية والتصرف فيها بعيدا عن القانون، ونهيب بكل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بوضع ما تضمنه كتاب المحافظ تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر".
وأشار رئيس حكومة ليبيا، أسامة حماد، إلى أن تنصل مصرف ليبيا المركزي من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد أمر غير مقبول كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية".
