الوزراء المصري: الإفراج عن شحنات السلع الغذائية والأدوية والأعلاف يبدأ غداً

قال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في معناه وليس في قيمته، إذ أن هذا الاتفاق شهادة مهمة للاقتصاد المصري أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية والشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، وتأكيد أن صندوق النقد يدعم الجهود والإجراءات الإصلاحية المصرية.

مصر.. رئيس الوزراء يستقبل أطفالًا من ذوي الهمم بمقر الحكومة

مصر.. أكبر المكاتب الاستشارية العالمية تبدأ إعداد مخططات "رأس الحكمة"

وأشار "الحمصاني" في تصريحات تليفزيونية، إلى أن تلك الشهادة رسالة ثقة للمستثمر الأجنبي، وستزيد فرص الاستثمار الأجنبي في مصر.

وأضاف أن ضخ أموال قرض صندوق النقد الدولي سيبدأ بعد عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، وفي أعقاب ذلك سيتم بدأ صرف الشرائح الخاصة بقرض الصندوق، ومن ثم سيتم إعلان كافة التفاصيل بعد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية.

وقال متحدث مجلس الوزراء إنه سيبدأ غدًا الإفراج الجمركي عن شاحنات السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، بعد وصول قيمتها لدى الجمارك لـ2 مليار دولار، وفقًا لتوجيهات رئاسية.

وذكر "الحمصاني" أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة المعروض في الأسواق وتخفيض الأسعار، وهو ما يعتبر استكمالًا لباقي الإجراءات التي تتخذها الدولة لخفض التضخم وتخفيض الأسعار.

صندوق النقد: سعر الدولار في مصر سيخضع للعرض والطلب

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن الهدف الخاص بالعملة في اتفاق مصر هو أن تتحرك بشكل مستدام إلى نظام تحدد فيه السوق سعر الصرف.

وأضاف المسؤول: "لا نبحث عن خفض معين للعملة المصرية لكن التحول إلى سعر صرف غير محدد تحكمه آليات السوق".

استقرار الأسعار

وتابع المسؤول بصندوق النقد أن "البنك المركزي المصري أظهر استعداداً قوياً لاستخدام سعر الصرف لإنجاز تفويضه الخاص باستقرار الأسعار".

ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، إن صندوق النقد الدولي سيرفع برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى ثمانية مليارات دولار، وذلك في الوقت الذي سمح فيه البنك المركزي بتحريك سعر الصرف، وقال إنه سيسمح بحرية تداول العملة.

أهداف الاتفاقية

ويهدف الاتفاق الجديد لتوسيع تسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر/كانون الأول 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال مدبولي إنه في إطار الاتفاق الجديد، ستحصل مصر أيضاً على قرض إضافي بنحو 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.
 

وتضمن اتفاق الصندوق الموقع في 2022 برنامج إصلاحات هيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص وبنودا خاصة بتشديد السياسة النقدية وضبط الأوضاع المالية وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
 

وبدأ تفاوض مصر على البرنامج، وهو الأحدث في سلسلة من حزم الدعم من الصندوق، بعد أن دفعت التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا المستثمرين إلى سحب 20 مليار دولار من مصر في غضون أسابيع، مما كشف الستار عن أوجه قصور مالية تعاني منها البلاد.
 

وبعد ذلك، نجمت عن تداعيات الحرب في قطاع غزة المجاور مخاطر جديدة على إيرادات مصر الدولارية، منها الإيرادات من عبور حركة الشحن قناة السويس، والتي انخفضت بنحو النصف أوائل العام الجاري بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ويقول مسؤولون من صندوق النقد إن زيادة التمويل لبرنامج مصر هام لنجاحها بعد تعرضها لصدمات خارجية، وإن استقرار مصر مهم للمنطقة بأكملها.