مصر.. رئيس الوزراء: مؤشرات إيجابية لحجم التدفقات الدولارية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء المصري، الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته بشكل يوميّ لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.
مصر.. مدبولي يتابع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لجهاز تحديث الصناعة.
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للصناعة
وصرح المستشار محمد الحصماني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول على أجندته عرض ملخص للمخرجات الرئيسية للاستراتيجية، والتي تتضمن شرح الوضع الحالي للصناعة المصرية، وتجارب الدول الأخرى، بالإضافة إلى عرض القطاعات التي تم دراستها، مضيفا أنه تم كذلك تناول الرؤية الاستراتيجية لمركز تحديث الصناعة في هذا الشأن.
ومن جانبه، أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك عدة أهداف للاستراتيجية الوطنية، من بينها العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الست المقبلة، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة الصناعية (الناتج الصناعي) بنسبة 20% سنوياً، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل، وزيادة فرص العمل، من خلال توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة.
كما أشار الوزير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، ولذا فتم صياغة رسالة في هذا الإطار تتلخص في استخدام الموارد المصرية ورفع قدرات القوى العاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكات التجارية الاستراتيجية؛ من أجل تحفيز التحول الاقتصادي في مصر وتعزيز اتصالها العالمي.
كما تناول الاجتماع تفاصيل الاستراتيجية، والتي تضمنت تشكيل فريق عمل الاستراتيجية، ومقارنة نمو القيمة المضافة الصناعية في مصر بعدد من الدول الأخرى، ومعدلات التصدير في مصر (من حيث القطاع والحجم)، واحتوت الاستراتيجية كذلك على التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وعدد من المحاور المقترحة للإصلاحات ذات الأولوية.
وفي إطار ذلك، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة تحديد خطة عمل تنفيذية لكل قطاع من هذه القطاعات، ليتم بدء العمل على الفور لتنفيذ الاستراتيجية، وفي هذا الإطار أكد وزير التجارة والصناعة أنه سيتم الانتهاء من هذه الخطة التنفيذية بنهاية شهر رمضان.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالـ152 صناعة التي تم تحديدها للحاجة إليها، خاصًة أنها ستخفض من فاتورة الاستيراد، بحيث يكون لدينا مستهدفات من المصنعين العالميين، بالإضافة إلى الترويج للمحفزات التي تم اعتمادها بشأن تلك الصناعات.
