المغرب.. وزارة الصناعة تطلق "GO TO MARKET" لتشجيع المقاولة على التصدير
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب، النسخة الثانية من برنامج "GO TO MARKET" المخصص للمقاولات المغربية ذات الإمكانات التصديرية والعاملة في قطاعي الصناعة والخدمات.
هذا البرنامج المنظم بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية للمصدرين، يهدف إلى توفير مواكبة تتماشى مع خصوصيات المقاولة واحتياجاتها الخاصة من حيث التنمية الدولية من أجل دعمها لتعزيز قدرتها التنافسية الدولية وتزويدها بالوسائل المناسبة للمنافسة في الأسواق الخارجية.
ويستهدف البرنامج المقاولات التي يتجاوز حجم صادراتها السنوية 5 ملايين درهم خلال السنتين الماليتين الأخيرتين مع خطة عمل دولية للتنمية توضح، إمكانات التصدير المؤكدة والفرص التي لم يتم استغلالها بعد من خلال برمجة منظمة للعمليات خلال الفترة 2024-2025.
كما يتعين على المقاولات الراغبة في الاستفادة من هذا الدعم كذلك، توضيح تخصصها في منتج أو أكثر، وإلى جانب المتوقع في سوق جديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي وضعت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب رابطا إلكترونيا، لتمكين المقاولات الراغبة في المشاركة في هذا البرنامج الاطلاع على كافة التفاصيل، إلى جانب تحميل واستكمال الوثائق المتعلقة بالبرنامج.
وشددت وزارة الصناعة والتجارة في المغرب على المقاولات المهتمة، إيداع ملفات طلباتها بوزارة الصناعة والتجارة أو إرسالها عبر البريد في موعد أقصاه يوم الاثنين 1 أبريل 2024 على الساعة 3:00 بعد الزوال.
جريمة إلكترونية.. تفكيك شبكة من 5 أشخاص بفاس في المغرب
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس في المغرب، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب، يوم أمس الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.
وتم توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة جرى تنفيذها بمدينتي مكناس وفاس يف المغرب، وذلك على خلفية الأبحاث التي أعقبت توصل مصالح الأمن الوطني بإشعار حول رصد النظام البنكي المغربي لقيام أشخاص مجهولين بإنجاز عمليات شراء ومعاملات تجارية باستعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية، تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الإنترانت.
ومكنت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين من حجز مجموعة من دعامات الأداء البنكي المقرصنة وحواسيب وهواتف نقالة تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز وصولات لعمليات شراء ومعاملات مالية تتنوع بين شراء مقتنيات شخصية وكراء سيارات وحجز غرف فندقية، تمت جميعها باستعمال المعطيات المقرصنة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
