سعر الدولار في لبنان السبت 23 مارس 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، السبت 23 مارس/آذار 2024، وسط اتجاه البنوك للمضي قدمًا في إقامة دعوى ضد الدولة.
سعر الدولار اليوم في لبنان
استقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
بلغ سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية 89.000 ألف ليرة للشراء 90.000 ألف ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
وتوافقت مصارف لبنان على المضي في الدعوى التي أقامها 11 مصرفاً ضد الدولة، من خلال مصرف لبنان، وخلال اجتماع جمعية مصارف لبنان، تم الوقوف على رأيين، أولهما، دعم قرار مجلس شورى الدولة بعدم شطب الودائع ومتابعة تنفيذه.
أما القرار الثاني، فهو تقديم الشكوى ضد الدولة، التي طرحها 11 مصرفاً، بعدما تبين أن معظم المصارف ستنضم إليها، لتحميل الدولة المسؤولية عن الخسائر بعدما كانت كل الخطط التي عرضتها لا تحملها أي مسؤولية؛ وهو ما تم الاتفاق على استكمال السير فيه، خاصةً أن الفترة الزمنية لتقديم الشكوى متاحة حتى أوائل أبريل/نيسان المقبل.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني، النائب إبراهيم كنعان، إنه غير معقول بعد 4 سنوات على الانهيار لم يحدث تدقيق محايد بمواصفات دولية بموجودات الدولة وعائداتها وموجودات المصارف في الداخل والخارج.
وأضاف كنعان، أنه بدون تدقيق لا يمكن تحديد المسؤوليات وتوزيعها والحديث عن انتظام مالي، في ظل الخطط التي وضعتها الحكومات المتعاقبة منذ الأزمة لشطب الودائع، فبعض من يتحدث من السلطة عن استعادة الأموال المنهوبة شارك في الفساد وعمليّة النهب، على حد قوله.
وأشار إلى أنه تم العمل على وضع مشروع قانون يحدد الضوابط المؤقتة والاستثنائية على التحويلات والسحوبات المصرفية.
وتابع أنه عندما تعذر إقرار مشروع القانون في الحكومة، "قمت مع بعض الزملاء النواب بوضع اقتراح قانون معجل مكرر للغاية ذاتها وتقدمت به في 20 مايو/أيار 2020، إلا أن الهيئة العامة أعادته للجان ليدرس ويقترن بعد التعديل، لكن الحكومة الحالية حالت دون إقراره بحجة أنها ستضع مشروع قانون لهذه الغاية".
وأكد أن مشروع القانون حتى بعد إقراره في اللجان المشتركة، مازال محل أخذ ورد بحجة أن صندوق النقد الدولي يرغب في إدخال تعديلات إضافية عليه، ومازال أصحاب الودائع تحت رحمة أصحاب المصارف والسلطة النقدية.
