تونس .. هيئة الانتخابات تكشف عدد طلبات عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تلقي 260 ترشحا لعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم تتوزع بين 242 مطلب ترشح من المجالس الجهوية و18 ترشحا من مجالس الأقاليم، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم السبت، الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلى المنصري.
وأوضح المنصري أنّ عملية البتّ في الترشحات مازالت متواصلة، وتمّ مبدئيا رفض 3 ترشحات متأتية عن المجالس الجهويّة، مشيرا إلى أنّه سيتم غدا الإعلان عن القائمة الأولية للترشحات.
وأبرز أنّ 28 مارس الجاري هو الموعد المحدد لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ويوم 1 أفريل القادم سيكون موعد الإعلان عن القائمة النهائية لتركيبة المجلس.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت يوم الاثنين الماضي عن فتح باب الترشح لانتخابات ممثلي أعضاء المجالس الجهوية وممثلي أعضاء مجالس الأقاليم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أيام 21 و22 و23 مارس الجاري، من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب الفصل 81 من الدستور من "نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم تمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي".
المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية
وتعرض وجوبا على المجلس وفق ما نص عليه الفصل 84 من الدستور المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية ويننظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
تونس: الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 8 بالمئة
أعلن البنك المركزي التونسي الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8 بالمئة.
وقد صرح مسئول المركزي التونسي في بيان إن معدلات التضخم في البلاد استمرت في التباطؤ خلال شهر فبراير بشكل تدريجي، متوقعا أن يستمر التضخم في التراجع خلال الفترة المقبلة.
وأضاف المركزي التونسي في البيان أن "المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محفوفا بالمخاطر، نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتفاقم الشح المائي واحتداد الضغوط المسلطة على المالية العمومية".
وتباطأ معدل التضخم في تونس للشهر السادس على التوالي في فبراير، وأظهرت البيانات أن معدل التضخم قد تباطأ إلى 7.5 بالمئة في فبراير الماضي، مقابل 7.8 بالمئة في يناير.
