الرئيس الصومالي يوقع على مواد الدستور المعدلة
وقع رئيس جمهورية الصومال، الدكتور حسن شيخ محمود، على نسخة النص الرسمي لتعديل الفصول 1 و 2 و 3 و 4 من الدستور الصومالي الفيدرالية، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أصوات أعضاء مجلس البرلمان الفيدرالي.
وأكد الرئيس الصومالي، أن استكمال الدستور يعتبر أساسًا لتعزيز الديمقراطية وتعزيز المساواة بين جميع المواطنين الصوماليين، إضافةً إلى بناء وتعزيز المؤسسات الحكومية.
وقد شهد حفل توقيع النسخة الرسمية لتعديل مواد دستور البلاد، حضور قادة مجلسي البرلمان الصومالي الفيدرالي.
رئيس الوزراء الصومالي يشيد بجهود مجلسي البرلمان الفيدرالي للمصادقة على تعديل الدستور
وجه رئيس الوزراء في دولة الصومال حمزة عبدي بري،التحية والإشادة لأعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي للمصادقة بأغلبية ساحقة على تعديلات الفصول الأربعة من الدستور الوطني.
وثمن الدور الذي لعبه نواب المجلسين ولجنتي مراجعة وصياغة الدستور للقيام بواجبهم الوطني.
وأضاف حمزة عبدي بري إلى أن الموافقة على تعديلات الفصول الأربعة من دستور جمهورية الصومال الفيدرالية تصب في مصلحة المواطنين كافة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة التاريخية تأتي في إطار تنفيذ وعود الحكومة المتعلقة بإتمام الدستور، لتعود السلطة إلى الشعب الصومالي ويتمكن من اختيار قيادته.
هذا وحققت الحكومة الفيدرالية خلال فترة قصيرة إنجازات كبيرة بما في ذلك الإعفاء من الديون المترتبة على البلاد، ورفع حظر الأسلحة، ومكافحة الإرهاب، والانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا، وتعزيز العلاقات الدولية.
تعديل «تاريخي» يضع الصومال على حافة النظام الرئاسي
في خطوة وصفت بـ"التاريخية والجريئة"، مرر البرلمان في الصومال تعديلات دستورية تقرب البلد الذي يعاني ويلات الفقر والإرهاب، من نظام رئاسي.
وحضر جلسة التصويت على تعديل الدستور 254 عضوا (من أصل 331 عضوا) في البرلمان الفيدرالي بمجلسيه الشعب والشيوخ، وصوتوا بالإجماع على تمرير تعديلات الفصول الأربعة، وفق الناطق باسم البرلمان الصومالي.
وتكلل التعديلات جهود استكمال دستور الصومال وتحويله إلى دستور رسمي دائم، بعد أن كان يحمل صفة دستور مؤقت وانتقالي منذ اعتماده في أغسطس 2012.
ويشكل تعديل الدستور واستكماله، أولوية الأجندة الوطنية، وهو حق أصيل بموجب الدستور إلى البرلمان الفيدرالي حصريا.
أبرز التعديلات
وأبرز التعديلات على النسخة الجديدة المعتمدة في الفصول الأربعة الأولى من الدستور، هى مواد حرية التعبير، وتمثيل المرأة، ونظام القيادة، وعدد الأحزاب السياسية، وتكوين مفوضية الانتخابات والحدود.
وتنص المادة 17 (1) من النسخة المعتمدة على أن "لكل شخص الحق في حرية التعبير ونقل ذلك بالقول أو المطبوع أو وسائل الإعلام أو الفن أو أي شكل آخر ما لم يتعارض مع الشريعة الإسلامية".
