إطلاق سراح 34 جنديا كانوا محتجزين جنوب كولومبيا
أعلن الجيش في كولومبيا إطلاق سراح 34 جنديا كانوا محتجزين منذ الجمعة الماضية في جنوب كولومبيا، بعد قيامهم بعملية ضد الجرائم البيئية، حسبما قالت صحيفة كولومبيانو.
وذكر الجيش في كولومبيا، في بيان، أن لجنة من الأمم المتحدة ومن مكتب أمين المظالم التابع لها توجهت إلى قرية ألتو كافيرمو كافرا لإجراء حوار مع المجتمع المحلي هناك، والذي أسفر عن إطلاق سراح 34 جنديا.
وأضاف الجيش في كولومبيا، أن هؤلاء الجنود بصحة جيدة ولديهم جميع معداتهم، وأنه تم احتجاز مجموعة مكونة من 34 عسكريا منذ أمس الأول الجمعة، في جنوب كولومبيا، عقب عملية لمكافحة الجرائم البيئية.
وأكدت الحاكمة رافائيلا كورتيس، أن من يقف وراء عملية الاختطاف التي وقعت في مقاطعة ميتا هم منشقون عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين رفضوا اتفاق السلام الموقع عام 2016، والذين اتهمتهم خلال مقطع فيديو تم بثه على موقع انستجرام باستغلال السكان المدنيين ضد قوات النظام.
وكانت السلطات في كولومبيا قد أعلنت في وقت سابق، أن محققين اثنين من مكتب المدعي العام في كولومبيا قد تم اختطافهما في جنوب غرب البلاد على يد هيئة الأركان المركزية، وهى أكبر فصيل من المنشقين عن فارك الذين رفضوا اتفاق السلام لعام 2016.
وقالت السلطات في كولومبيا، إن المسؤولين والمرأة التى رافقتهما معتقلون منذ الجمعة في منطقة سانتاندير دي كويليتشاو الريفية في مقاطعة كاوكا، جنوب غرب، وهم بصحة جيدة، حسبما أشار متمردى فارك أمس السبت.
وفي عام 2022، قدرت المخابرات العسكرية في كولومبيا، أن هيئة الأركان المركزية، تضم نحو 3500 منشق، وتسيطر الهيئة على عائدات تهريب المخدرات والتعدين غير القانوني.
وتم التوصل إلى هدنة في نهاية عام 2023 بين هيئة الأركان المركزية وحكومة الرئيس جوستافو بيترو، الذي يتولى الحكم منذ أغسطس 2022، والذي يحاول إعادة التفاوض بشأن السلام مع هؤلاء المنشقين.
وبعد سلسلة من الهجمات ضد المدنيين وقوات الأمن، أدى اغتيال أحد زعماء السكان الأصليين على يد المتمردين إلى قيام الحكومة بإصدار مرسوم في 17 مارس بإنهاء وقف إطلاق النار في ثلاث مقاطعات في جنوب غرب كولومبيا.
النقد الدولي: توقعات بارتفاع العجز الأمريكي
صرحت النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن الولايات المتحدة بحاجة إلى زيادة الإيرادات لخفض العجز المرتفع في الميزانية على الرغم من مساعدة العجز في دفع النمو العالمي من خلال تحفيز الطلب المحلي الأميركي.
وتابعت جوبيناث خلال منتدى مالي لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المتوقع أن يرتفع العجز الأميركي لسنوات مع منحنى ديون من أكثر المنحنيات العالمية حدة.
وأضافت جوبيناث "المستويات المرتفعة للعجز تدعم أيضا النمو والطلب في الولايات المتحدة، وهو ما له آثار إيجابية على بقية العالم"
وأوضحت : "ولكن إلى جانب هذا النمو، لديكم أسعار فائدة أعلى وزيادة في قوة الدولار، والأمران الثانيان يحدثان مزيدا من التعقيدات للعالم".
ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأميركي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06% في 2025 - أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة في 2015.
وقالت جوبيناث إن المراجعة السنوية التي يجريها صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية الأميركية في الأسابيع المقبلة ستوصي مجددا بأن ترفع الولايات المتحدة عائدات الضرائب وتصلح برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للأميركيين الأكبر سنا لخفض العجز.
