انخفاض المؤشر القياسي الأوروبي خلال تعاملات اليوم
سجل المؤشر القياسي الأوروبي انخفاض خلال تعاملات اليوم، مع تراجع أسهم البنوك، إثر تحقيق بنك هاندلس بانكن السويدي أرباحا مخيبة للآمال، بينما حدت أسهم شركات التكنولوجيا من الخسائر بعد توقعات إيه.إس.إم إنترناشونال القوية.
تراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي
تراجع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 بالمئة عند الإغلاق بعدما ارتفع في البداية إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.
وهبطت أسهم البنوك 1.2 بالمئة بعدما هوى سهم هاندلس بانكن 12.1بالمئة لإخفاقه في تحقيق أرباح في الربع الأول، كما انخفض سهم إس.إي.بي 3.7 بالمئة بعدما أعلن عن دخل من الفوائد أضعف من المتوقع في الربع الأول.
أسهم البنوك
وقادت أسهم البنوك خسائر القطاعات، وانخفضت اثنين بالمئة كما خسر بنك أولفاندز 11 بالمئة بعد تقرير أفاد بأن مديره تخلى عن محادثات بشأن عملية بيع محتملة.
وهبط سهم يو.بي.إس 2.9 بالمئة بعد أن أبدى المسؤولون التنفيذيون بالبنك مخاوف كبيرة بشأن خطة الحكومة السويسرية لفرض متطلبات رأسمالية أكثر صرامة.
أسهم شركات التكنولوجيا
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.3 بالمئة بعدما قفز سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 11 بالمئة عقب رفع الشركة الموردة لمعدات معالجة الرقائق توقعاتها لإيرادات الربع الثاني.
وحققت الأسهم الأوروبية أداء ممتازا في الربعين السابقين قبل أن تتوقف في أبريل إذ طغت التوترات الجيوسياسية والمخاوف بشأن موسم أرباح ضعيف على التفاؤل بشأن خفض وشيك لأسعار الفائدة.
وانخفض سهم إيفوتيك 32 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية عن توقعات مخيبة للآمال لعام 2024.
وخسر سهم روش للأدوية 3.3 بالمئة بعد تراجع مبيعات الربع الأول ستة بالمئة بسبب خسارة الإيرادات المرتبطة بفيروس كورونا.
وزاد سهم ستور براند النرويجية للتأمين 7.5 بالمئة بعد أن أعلنت عن نتائج جيدة في الربع الأول وعن برنامج لإعادة شراء الأسهم.
البنك المركزي التركي يعلن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير
أعلن البنك المركزي التركي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، سعيا منه لمحاولة خفض معدلات الفائدة المرتفعة في البلاد.
وحافظ المركزي التركي على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية البالغة 50 بالمئة، حيث في مارس الماضي، رفع البنك المركزي التركي معدلات الفائدة بواقع 500 نقطة أساس، لتصل إلى 50 بالمئة.
وصرحت لجنة السياسة النقدية بالمركزي التركي في بيان آنذاك: "إن استقرار تضخم الخدمات وتوقعات التضخم والمخاطر الجيوسياسية وأسعار المواد الغذائية يُبقي ضغوط التضخم حية".
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاعه إلى 68.5 بالمئة في مارس، مقارنة مع 67.1 بالمئة في فبراير، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وقال معهد الإحصاء التركي مطلع أبريل الجاري إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة في يناير، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
