المرصد التونسي : الشح المائي هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه
صرح المرصد التونسي للمياه، في بيانه الختامي للملتقى الوطني للماء في دورته الأولى، والذي انعقد من 25 أبريل حتى 28 أبريل الحالي، لإعتبار ان ما تعيشه تونس حاليا من شح مائي ليس قدرا طبيعيا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة منذ 1956 من ناحية أخرى.
كما أكد المرصد التونسي للمياه على أن اعداد إطار تشريعي ومؤسساتي جديد للمياه في تونس، قد خضع للتجاذبات السياسية والاجندات الحزبية والتبعية للجهات المانحة حتى بعد 25 جويلية 2021، مما عمق المشاكل الهيكلية للموارد المائية ورفع من كلفة تأثيرات الشح المائي على الشعب التونسي.
الموارد المائية
وهو ما ادى إلى غياب أي رؤية او استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواء على مستوى التعبئة أو النقل والاستعمالات، في ظل تواصل استنزاف الموارد المائية في مجال الفلاحة التصديرية ذات القيمة المضافة المتدنية .
واشار ذات المصدر، إلى تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنية بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهري البنى التحتية المائية، وهو ما أثر على نوعية المياه من ناحية وعمق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب ضرورة احترام مبدا توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي للجميع، وفقا للمرصد التونسي للمياه.
البيان الختامي للمرصد التونسي للمياه
هذا وقد طالب المرصد التونسي للمياه، في بيانه الختامي بإنشاء هيكل مستقل عن وزارة الفلاحة من أجل إدارة الموارد المائية، حيث أن ندرة المياه أو شحها هي أحد العوامل التي تساهم في تطور المشاريع الهجرية، مع ضرورة إيقاف الاستثمار في المياه المعدنية وخاصة في المناطق الفلاحية التي تستنزف الثروة المائية وذلك من أجل تمكين صغار المزارعين من استغلال الموارد المائية وتحفيزهم على إنتاج المواد الفلاحية الأقل استهلاكا للماء بدلا من اتخاذ قرار الهجرة من تلك المناطق...
كما عبر المرصد التونسي للمياه في بيانه الختامي عن دعمه وتضامنه اللامشروط لشعبنا في فلسطين في نضاله المشروع ضد الكيان الصهيوني العنصري الغاشم لتحرير فلسطين كل فلسطين.
يذكر أن الملتقى الوطني للمياه في دورته الأولى، يهدف أساسا إلى انشاء فضاء حواري بين مختلف الفاعلين والمؤثرين من أطياف ومكونات المجتمع المدني، باحثين ومؤسسات وهياكل عمومية من خلال اكتساب وتبادل معارف وتوحيد للجهود الرامية الى ترسيخ الممارسات الفضلى والفعالة في إدارة وحوكمة المياه.
