رئيس وزراء أستراليا يعلن عن تمويل جديد لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء
أعلن رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، عن تمويل جديد لمكافحة العنف المنزلي ضد النساء والقضاء على مضمون الكراهية ضد النساء عبر الإنترنت، واصفا ما يحدث بـالأزمة الوطنية التي يجب التصدى لها والتعامل معها بكل الطرق.
ونقلت صحيفة ذا كونفرزيشن الأسترالية، عن رئيس وزراء أستراليا، قوله إن حكومته ستستثمر 925 مليون دولار أسترالي 599 مليون دولار أمريكي على مدى خمس سنوات لتقديم الدعم المالي للنساء والأطفال ومساعدتهم على مواجهة العنف الذي يتعرضون له.
وقال رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، "أتفهم أن الآباء يريدون حماية أطفالهم من المواد الضارة عبر الإنترنت، وتتحمل المنصات الاجتماعية مسؤوليات اجتماعية مهمة ونحن بحاجة إلى تكثيفها، وستوفر هذه الإصلاحات للعائلات الأسترالية بعض الأدوات التي تحتاجها للتعامل مع تعقيد العالم الرقمي".
واعترف رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيز، بصعوبة مراقبة الإنترنت، وأضاف نحن لا نقلل من مدى صعوبة هذا الأمر.
وقالت وزيرة الاتصالات في أستراليا ميشيل رولاند، إن البرنامج التجريبي سيتناول الوصول إلى المواد غير المناسبة للعمر بما في ذلك المواد الإباحية.
وتابعت وزيرة الاتصالات في أستراليا ميشيل رولاند، أن اتخاذ خطوات من أجل منع وصول القصر إلى محتوى غير مناسب لعمرهم هو إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في حماية العقول الشابة من السلوكيات الضارة والمعادية للنساء.
واقترحت الحكومة أيضا إجراءات جديدة لمعالجة العوامل التي تساعد على تفاقم أزمة العنف ضد المرأة مثل المحتوى المسيء للنساء عبر الإنترنت والذي يستهدف الأطفال والشباب.
وستشمل هذه الإجراءات تشريعا لحظر المواد الإباحية وتقديم المزيد من التمويل لهيئة تنظيمية استرالية لتجربة تقنيات لحماية الأطفال من المحتوى الضار عبر الإنترنت.
يشار إلى أن العديد من النشطاء نظموا تظاهرات امتدت لعدة أيام في مختلف مدن أستراليا الكبرى منها العاصمة كانبرا لمطالبة الحكومة بالعمل على وقف العنف ضد النساء، وذلك في أعقاب مقتل ثلاث سيدات في هجمات مؤخرا ومقتل خمس أخريات في حادث طعن بمركز تسوق خلال الشهر الجاري.
يذكر أن الهجمات الأخيرة ضد النساء أشعلت موجة من الغضب في جميع أنحاء أستراليا، وتشير الإحصاءات إلى مقتل 25 سيدة بسبب العنف منذ بداية عام 2024، بزيادة تقترب من الضعف مقارنة بالعام الماضي.
«الشيوخ الأمريكي» يُصادق على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا
صادق «مجلس الشيوخ الأمريكي» بالإجماع، على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب من «روسيا»، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة، اليوم الأربعاء.
وفي السابق، تمت الموافقة على هذه المبادرة من قبل مجلس النواب في الكونغرس.
وبعد موافقة الكونغرس ستوضع الوثيقة بين يدي الرئيس الأمريكي جو بايدن ليوقعها، وقد صرح البيت الأبيض بأنه يدعم مشروع القانون.
ويسمح القانون بإلغاء الحظر في حالة عدم وجود مصادر أخرى لليورانيوم لدعم تشغيل المفاعلات النووية.
ويجوز لوزارة الطاقة الأمريكية، بالتشاور مع وزيري الخارجية والخزانة، إصدار تصريح باستيراده، وسيستمر الحظر حتى نهاية عام 2040.
ويتم استيراد معظم اليورانيوم المستخدم في الولايات المتحدة لتشغيل محطات الطاقة، وتستحوذ روسيا على نحو 12% من الإمدادات، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.
