وزير التخطيط العراقي يوجه بالإسراع في استكمال جميع إجراءات مشاريع المستشفيات المتلكئة
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، اليوم الخميس، بالإسراع في استكمال جميع إجراءات تسريع انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اليوم، اجتماعا، لمتابعة الاجراءات التنفيذية لانجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة التي جرى اتخاذها من قبل لجنة الامر الديواني 45 التي يرأسها وزير التخطيط"، مبينة أنه "جرى خلال الاجتماع، استعراض الخطوات المتخذة واجراءات الجهات المعنية بشأن مشاريع المستشفيات المتلكئة، في عدد من المحافظات، ونتائج الزيارات الميدانية من قبل فرق المتابعة التي شُكلّت لهذا الغرض".
وأضافت أن "الاجراءات التي نوقشت خلال الاجتماع، شملت مستشفيي هيت والقائم، ومستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم، ومستشفى امراض الدم ومستشفى تلعفر في محافظة نينوى، ومستشفيات حديثة والنهروان وكربلاء وسامراء والديوانية والمثنى التعليمي، والنعمان، والشعب والحرية والإمامين الجوادين".
وتابعت أن "الاجتماع ناقش عددا من الملفات ذات الصلة بعمل الشركات المنفذة لمشاريع المستشفيات، واتُخذت الاجراءات اللازمة بشأنها"، لافتة إلى أن "الاجتماع حضره وكيلا وزارتي التخطيط والصحة، ونائب الامين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين والمعنيين في وزارات الاسكان والاعمار، والصحة، والتخطيط، والمالية، وديوان الرقابة المالية".
ووجه تميم بحسب البيان، بـ"وجوب الاسراع باستكمال جميع الاجراءات التي من شانها التسريع في انجاز مشاريع المستشفيات المتلكئة التي تمثل اهمية قصوي للقطاع الصحي، وهي من اولويات البرنامج الحكومي، وتحظى باهتمام ومتابعة رئيس مجلس الوزراء".
وزير التخطيط العراقي يناقش آليات تعويض المقاولين المترتبة على الجهات الحكومية
وفي وقت سابق، ناقشت وزارة التخطيط العراقي، آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية.
وقالت الوزارة في بيان،: إن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً مشتركاً بين وزارة التخطيط وديوان الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان عمار صبحي، خُصص لمناقشة آليات تعويض المقاولين العراقيين المترتبة على الجهات الحكومية، من جرّاء تنفيذ المشاريع الحكومية التي توقفت بموجب القرار 347، لسنة 2015".
وأضافت أن "الاجتماع الذي حضره وكيلا وزارة التخطيط، وعدد من المديرين العامين في الوزارة، وديوان الرقابة المالية، شهد مناقشة مستفيضة، لمبالغ التعويضات، وآليات صرفها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، والعمل المشترك، لضمان حقوق جميع الأطراف، سواء كانت الجهات المستفيدة أو الشركات المنفذة للمشاريع".
ولفتت إلى أن "الطرفين اتفقا على إعداد تقرير مشترك، يتضمن، وضع الحلول والمعالجات لجميع المشكلات التي تعرقل إطلاق التعويضات، وفقاً للقانون ونصوص العقد، وفي حدود الكلفة الكلية للمشروع أو العمل".
