الجنائية الدولية: أية تهديدات بالانتقام من المحكمة أو موظفيها انتهاك للقانون الدولي
وجهت المحكمة الجنائية الدولية، تحذيرا إلى الأفراد الذين يهددون بالانتقام منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجوما على إدارة العدالة".
وفي بيان لمكتب المدعى العام كريم خان، نشره على منصة "إكس - تويتر سابقا"، اليوم الجمعة - إن جميع محاولات إعاقة الموظفين أو "تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق"؛ يجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن هذه "التهديدات أو الانتقام" من المحكمة هى "انتهاك للقانون الدولي، الذى يحظر هذه الإجراءات".
وأضاف البيان: "إن الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفى المحكمة فى حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".
كما شدد التحذير من أن مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى "الوقف الفورى لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
المحكمة الجنائية الدولية
والمحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.