تونس: ديون الأسر ارتفعت بنسبة 110% بين 2015 و2022
كشفت البيانات الأخيرة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، عن ارتفاع ديون الأسر بنسبة 110% بين عامي 2015 و2022، وتثير هذه الزيادة تساؤلات حول الوضع المالي للأسر وتسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
ووفقا لحساب الثروة المالية الوطنية، تضاعفت ديون الأسر خلال هذه الفترة ويكمن أحد المخاوف الرئيسية في توزيع هذه الديون الأسرية، فجزء كبير، أو النصف، مخصص للقروض العقارية والاستهلاك.
رغم ما سبق، يبرز بعد مثير للاهتمام من هذه البيانات: حيث تستخدم الأسر جزءًا من هذا الدين للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي الواقع، تمتلك الأسر التونسية قدرا كبيرا من الأسهم غير المدرجة، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الأسهم المدرجة والأوراق المالية.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن بعض الأسر تسعى إلى تنويع استثماراتها والمشاركة بنشاط في التنمية الاقتصادية للبلاد.
تحديات عديدة
مع ذلك، فإن الزيادة السريعة في ديون الأسر تثير المخاوف بشأن استدامتها على المدى الطويل، ويمكن للديون المفرطة أن تحد من قدرة الأسر على الاستهلاك والاستثمار، مما قد يعيق النمو الاقتصادي.
علاوة على ذلك، فإن زيادة الديون يمكن أن تزيد من الضعف المالي للأسر، مما يعرضها لمخاطر متزايدة في حالة حدوث صدمة اقتصادية أو مالية.
ولعلاج هذا الوضع، يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الإدارة المالية السليمة والمسؤولة على مستوى الأسرة، ويمكن أن يشمل ذلك برامج لرفع مستوى الوعي بين الأسر حول مخاطر الديون المفرطة ومساعدتهم على تطوير استراتيجيات إدارة الديون، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لسياسات الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل أن تساعد في تقليل اعتماد الأسر على الديون.
وتكريسا لمبادئ العدالة الاقتصادية والاجتماعية، تتركز الجهود منذ مدة على أصعدة مختلفة، لحماية الأسر والأفراد من التداين المفرط، عبر عدة آليات أهمها وضع أسقف للاقتراض في إطار مساع وطنية للتوقي من التداعيات السلبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي لظاهرة التداين في سياقيه الفردي والأسري.
وتؤكد المؤشرات الصادرة عن مؤسسات مكلفة بالإحصاء ورصد السلوكات الاستهلاكية لدى المواطنين في تونس، وجود تحولات عميقة شهدها المجتمع في السنوات التي تلت الثورة على مستوى هيكلة الإنفاق الأسري وأولوياته.
في هذا الصدد، تتجه السلطة بشكل واضح وفي مسارات مختلفة نحو فتح ملف التداين المفرط للأسر في تونس، وذلك بغرض تسوية وضعيات أصبحت تطرح عدة اشكالات لفئات اجتماعية واسعة وكذلك لمؤسسات القرض.
تكريس العدالة الاقتصادية
يندرج هذا المسعى، في إطار التوّجهات التي تعتبر أّن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية هى جزء لا يتجزأ لرؤية السلطة لمنظومة حقوق الإنسان في سياق تعزيزها وتفعيلها على أرض الواقع، سيما أن تونس تعمل على تبني منظومة كاملة لمكافحة الإقصاء المالي واعتماد مجلة صرف جديدة وفتح الآفاق لمراجعة تشريعات اقتصادية عديدة على غرار قانون الشيك بدون رصيد.
ويعتبر التوجه نحو معالجة ملف التداين المفرط للأسر استجابة في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لما تمر به شريحة هامة من المجتمع من تحديات مالية وما يتوجب من إيجاد الحلول والآليات الكفيلة بمجابهتها.
وأكدت مصادر في تونس، أن الوضع الراهن يفرض، في هذا الصدد، وضع إطار متكامل يشمل مجموعة من الآليات والإجراءات لمعالجة وضعيات التداين المفرط للأسر والذوات الطبيعية بناء على ما ينشره البنك المركزي في تونس من احصائيات ومعطيات في هذا المستوى، وعلى ما أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك من دراسات حول التداين الأسري، حيث تبين أن قروض الاستهلاك زادت منذ 2011 بنسبة 132 بالمائة وأن قيمة المتخلدات بالذمة وأقساط القروض التي هى محل نزاع تقدر، حسب أخر بيانات البنك المركزي في تونس بنحو 1248 مليون دينار.
