المغرب: التهجير القسري للفلسطينيين ومحاولات فرض واقع جديد في غزة أمر مرفوض
أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، انعقاد القمة العربية في ظرف عصيب إقليميًا ودوليا يجسد الحرص المشترك على مواجهة القضايا الملحة للأمة العربية، مشددا على أن محاولات فرض واقع جديد في قطاع غزة ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين أمر مرفوض ولن يزيد إلا من تفاقم الأوضاع ومن زيادة حدة العنف وعدم الاستقرار.
وقال رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، في كلمة ألقاها نيابة عن ملك المغرب الملك محمد السادس خلال المشاركة في القمة العربية في دورتها العادية الـ33 المنعقدة في البحرين، إن الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية جراء العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة،تجعلنا أكثر إصراراً على أن تظل القضية الفلسطيينية هى جوهر اقرار سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وجدد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، التأكيد على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على اساس الدولتين.
ولفت رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إلى أن المغرب ستواصل التنسيق مع الرئيس الفلسطيني لبذل المساعى الممكنة للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي والحضارى للمدينة المقدسة،فضلا عن مواصلة العمل الميداني الذي تضطلع به "وكالة بيت مال القدس" الذراع التنفيذية للجنة القدس لانجاز خطط ومشروعات ملموسة تهدف لصيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للمقدسيين ودعم صمودهم وبقائهم في القدس.
وحول تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية، أعرب رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، عن أمل بلاده في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية للوصول إلى حلول عملية ناجحة ومستدامة.
وأشار رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إلى أن التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول العربية لم يصل بعد إلى المستوى المرجو رغم توفر كل مقومات النجاح لدل الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الوضع ليس قدرا محتوما وانما يتطلب اعتماد رؤية واقعية تؤمن بالبناء المشترك وتستند للالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية للدول والامتناع عن التدخل في شئونها.
وأكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن مستقبل الامة مرهون بايجاد تصور استراتيجى مشترك وتوفر إدارة سياسية صادقة لتوطيد وحدتها ورص صفوفها لما يخدم مصالح المشتركة للشعوب وهو ما يتقضى اعطاء عناية خاصة بالشباب العربي.
بحث سبل التعاون في المجال القضائي بين الصين والمغرب
بحث رئيس النيابة العامة في المغرب ، حسن الداكى، بالرباط، مع نائب وزير العدل الصينى، زهاو شانجوا، تنا لت سبل تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين المغرب والصين.
وأعرب الجانبان، خلال تصريحات صحفية عقب اللقاء، عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما القانوني والقضائي.
وأشار الداكي إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار انفتاح النيابة العامة على محيطها الدولي في مجال العدالة والتعاون القضائي، ويأتي أيضا في إطار مكافحة الجريمة.
كما تم الإطلاع على التجربة الصينية في مجال العدالة ووضع رؤية مشتركة للتعامل مع مختلف أشكال الجريمة.
من جانبه، أبرز المسؤول الصيني أن هذه المباحثات تأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في عدة مجالات بما فيها العدالة.
وأكد أن هذه الزيارة سمحت للطرفين تقاسم وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى على المستوى القضائي، داعيا ، إلى تعزيز التعاون بشكل أكبر بهدف الارتقاء به إلى مستوى تطلعات البلدين.
بحث سبل التعاون بين المغرب والصين
عقد كل من ممثلي البرلمان المغربي و الصيني عدة مباحثات من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
جاء ذلك خلال زيارة وفد نيابي مغربي من الأغلبية والمعارضة برئاسة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب الصين تلبية لدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الصيني"البرلمان" .
وذكر بيان لمجلس النواب المغربي أن هذه الزيارة تهدف أيضا لتنسيق المواقف بين البلدين أمام المحافل البرلمانية الدولية،ومد جسور الحوار والتواصل البرلماني الدائم بين المؤسستين التشريعيتين خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي،سبق أن زار المغرب في مايو من العام الماضي،على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي