المغرب: سنوفر 100 مليار درهم في 2025 عن طريق الإصلاحات الضريبية
طمأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، بخصوص توفير التمويلات اللازمة لتزيل برامج الدول الاجتماعية، حيث تراهن الحكومة على توفير 100 مليار درهم في أفق سنة 2025 عن طريق الإصلاحات الضريبية التي باشرتها على مستوى الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، الذي كان يرد على أسئلة شفوية بمجلس النواب، يوم الاثنين 20 مايو 2024، أوضح أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل حوالي 100 مليار درهم.
فضلا عن ذلك فإن الهوامش الميزاناتية التي تم توفيرها، حسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، ستمكن من تقليص العجز من 7.1 في المائة في 2021 إلى 3 في المائة في سنة 2026.
وبالنسبة للسنة الحالية، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، أنه في الأشهر الأربعة الأولى، ارتفعت الموارد الضريبية بـ17،5 في المائة، كما أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
بخصوص هذه النقطة حرص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، فوزي لقجع، على توضيح أن هذا التطور ليس ناتجا عن رفع الضرائب، بقدر ما يتعلق الأمر بتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضريبة داخل الضرائب.
المغرب يعتزم فرض رسوم على الأفران التركية لهذا السبب
قرر المغرب فرض رسوم على الأفران الكهربائية المستوردة من تركيا، بعد النسيج والألبسة، رغم اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين.
يأتي ذلك في أعقاب الوقوف على عمليات إغراق تسلكها علامات تركية منتجة للأفران الكهربائية، أي تسويق هذه المنتجات بالسوق المغربية بأثمان أقل مما تباع بتركيا، بالنظر إلى الدعم الذي يحظى به هذا القطاع من طرف الحكومة التركية، مما يضعف القدرة التنافسية للمقاولات المغربية.
وتبعا لذلك، تقرر فرض رسوم تصل إلى 62 في المائة على الأفران الكهربائية التركية، باستثناء إحدى العلامات التركية التي ستفرض عليها رسوم بنسبة 34 فقط بعدما تبين أن نسبة إغراقها للسوق المغربية سجلت 34 في المائة.
وليست هذه المرة الأولى التي يضطر فيها المغرب، اتخاذ قرار فرض رسوم على المنتجات التركية، بل سبق القيام بذلك على عهد حكومة سعد الدين العثماني، بعدما انبرت أصوات فاعلين في قطاع النسيج والألبسة، محذرين من انهيار القطاع في المغرب، بسبب سياسة الإغراق التي يسكلها المنتجون الأتراك، مما دفع وزير الصناعة والتجارة ساعتها، مولاي حفيظ العلمي، إلى التهديد بتمزيق اتفاقية التبادل الحر مع هذا البلد.
