المغرب.. توقيع اتفاق بـ70 مليون دولار لفتح الأسواق أمام المقاولات الصغرى بإفريقيا
أطلق البنك الإفريقي للتنمية بمعية البنك الشعبي في المغرب، مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في إفريقيا.
يتعلق الأمر باتفاق لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار، فيما سيمكن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية قدراتهما في مجال التجارة الخارجية.
كما أنه من المنتظر أن يحفز هذا المبلغ، الذي يمثل الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية، حوالي 200 مليون دولار من المبادلات، تقول المؤسستان مضيفة بأن هذا الاتفاق سيسمح بزيادة تعزيز انخراط مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في إفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبنائها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الإفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.
ومن جانبه، أكد المدير العام للبنك الشعبي المركزي وقطب المعاملات الدولية، كمال مقداد، أن هذا الاتفاق الجديد مع البنك الإفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون جنوب- جنوب، حيث يوفر حلا شاملا يلائم احتياجات تنمية التجارة الإفريقية البينية، والتجارة بين بلدان القارة وبقية العالم، قائلا إن الاتفاق" يوفر في آن واحد حلولا لتمويل ومواكبة المعاملات التجارية للمقاولات الإفريقية، ويعزز حضور البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي".
المغرب.. جمعية تطالب بالتحقيق في اختناق 60 تلميذًا بالحي المحمدي
قال المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، في بلاغ له، إنه تابع بقلق كبير حادثة اختناق حوالي 60 تلميذا وتلميذة بمؤسسات تعليمية عمومية بالحي المحمدي بمدينة البيضاء، نتيجة تسرب غاز لم يحدد مصدره بعد، يومي 15 و16 مايو الجاري.
وأضاف بلاغ المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، أن الحادث خلق خوفا وهلعا كبيرين في أوساط التلاميذ وأسرهم والأطر التربوية والإدارية بالمؤسسات المعنية.
وسجل بلاغ المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، أن الحادث المؤلم تزامن مع اللحظات الأخيرة لنهاية الموسم الدراسي الاستثنائي، وقد يؤثر سلبا على الاستعدادات للتقويمات والامتحانات وخصوصا الإشهادية منها، والتي تتطلب جوا نفسيا آمنا، آملا في "تجاوز الصدمة الناتجة عن الحادث، يعلن تضامنه المطلق مع الضحايا".
وطالب المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، بالإسراع في كشف نتائج التحقيق ونشرها لتنوير الرأي العام المحلي (الحي المحمدي) والوطني وتحديد المسؤولية التقصيرية في الصيانة لمصدر تسرب الغاز وما يترتب عنها من تعويض مادي للتلاميذ المتضررين من الحادث.
كما دعا المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، إلى المواكبة الطبية لضحايا الحادث، وخصوصا لذوي الأمراض التنفسية، والعمل في أسرع وقت ممكن على معالجة الموضوع بشكل نهائي من طرف السلطات المختصة.
وأشار المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، إلى ضرورة تزويد كل مؤسسة تعليمية بوسائل التدخلات والإسعافات الصحية الأولية وتوفير ممرض وحجرة علاجية لكل مدرسة أو حوض مدرسي على الأقل.
وختمت المكتب الوطني لجمعية حقوق التلميذ في المغرب، بلاغه بمطالبة السلطات التربوية في المغرب بالاختيار الأنسب للمواقع التي توفر الأمن والسلامة عند إحداث مؤسسات جديدة، ومراعاة البعد الصحي والآمن للمؤسسات التربوية، ومراعاة ذلك من طرف السلطات الإدارية عند تسليم الرخص الصناعية أو التجارية وغيرها.
