التضخم بالمغرب يواصل التباطؤ إلى 0.2% بنهاية أبريل
يشهد المغرب نسبة تباطؤاً في معدل التضخم الأساسي إلى 0.2 بالمائة بنهاية شهر أبريل / نيسان الماضي، على أساس سنوي، مواصلاً تحقيق أدنى مستويات له منذ أغسطس عام 2021، مقابل 0.9 بالمائة في مارس / آذار الماضي.
وارتفع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، بنسبة 0.6 بالمائة، على أساس شهري، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية، بضغط المواد الغذائية حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.9 بالمائة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
وتأثر مؤشر المواد الغذائية على أساس شهري؛ بارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الخضروات بنسبة 5 بالمائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن المائية والمشروبات المنعشة وعصائر الفاكهة والخضروات بنسبة 0.6 بالمائة، واللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الحليب والأجبان والبيض بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 بالمائة.
وحول المنتجات غير الغذائية، فقد تركز الارتفاع بشكل رئيسي على أسعار مجموعة المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة.
وعلى اساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل / نيسان من العام الماضي، مع زيادة اسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة.
وحول مؤشر التضخم الأساسي ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، أشارت البيانات إلى ارتفاعه خلال شهر أبريل / نيسان الماضي بنسبة 0.2 بالمائة، على أساس شهري، وبنسبة 2.2 بالمائة على أساس سنوي.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
