سعر الذهب في المغرب الخميس 23 مايو 2024
سجل سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 في المغرب، حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الذهب عيار 24 عند مستوى 768.69 درهم، بما يعادل77.41 دولارا.
سعر الذهب في المغرب اليوم الخميس 23مايو 2024
سعر الذهب عيار 24
ارتفع سعر الذهب اليوم في المغرب عند مستوى 768.69 درهم، بما يعادل77.41دولار.
سعر الذهب عيار 22
صعد سعر الذهب عيار 22 عند مستوى 704.64 درهم، بما يعادل 70.96 دولار.
سعر الذهب
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 672.62 درهم، بما يعادل 67.74 دولار.
سعر الذهب في المغرب
سعر الذهب عيار 18
شهد سعر الذهب عيار 18 حالة من الارتفاع عند مستوى 576.53 درهم، بما يعادل 58.06دولار.
سعر الذهب
سعر الذهب عيار 12
ارتفع سعر الذهب عيار 12 في المغرب عند 384.35 درهم، بما يعادل 38.71 دولار.
سعر أوقية الذهب في المغرب
شهد سعر أوقية الذهب في المغرب حالة من الارتفاع عند 23، 906 درهم، بما يعادل 2، 407 دولار.
سعر الذهب
سعر كيلو الذهب في المغرب
ارتفع سعر كيلو الذهب اليوم في المغرب عند 768، 694 درهم، بما يعادل77، 411 دولار.
وكان وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار لـ المغرب يهدف بالأساس إلى تحسين حماية الفئات السكانية الأكثر ضعفا من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.
وأوضح بيان للمؤسسة المالية الدولية، اليوم الأربعاء، أن هذا التمويل هو الثاني في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامج الإصلاح الحكومي.
وأبرز البيان أن برنامج “تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب والقدرة على الصمود”، يستهدف، في المقام الأول، الفئات الضعيفة من السكان، الأكثر تضررا من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز.
وفي هذا الصدد، قال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، إن “المغرب، مثله مثل العديد من البلدان الأخرى، ما زال يواجه سلسلة من الصدمات، والفئات السكانية الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا”.
“ويبدي المغاربة قدرة كبيرة على الصمود”، يضيف هنتشل، “لكن، ولدعمهم في هذا المسعى، ستواصل الحكومة توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، والتشجيع على زيادة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في جميع أنحاء البلاد، وتدعيم الحكامة في قطاع الرعاية الصحية، ومساندة تنفيذ برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، وتحسين الحماية من المخاطر المناخية”.
وحسب المؤسسة المالية، فإن الحكومة قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ الإصلاحات خلال العام الماضي، مشيرة، في هذا الصدد، إلى زيادة عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإجباري بأكثر من الضعف، من 10 ملايين (يستفيدون من نظام المساعدة الطبية “راميد”) إلى 22 مليون (المؤهلين للحصول على”أمو-تضامن” وعلى “التأمين الإجباري عن المرض لفائدة العمال غير الأجراء”).
