المغرب: التحقيق في انتحار دركي بالبئر الجديد بأمر من الوكيل العام
أعلنت المغرب أن عناصر من الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي حلت بالقيادة الجهوية للدرك بالجديدة، من أجل التحقيق في إقدام دركي برتبة مساعد، كان يشغل مهمة نائب قائد مركز الدرك الملكي بالبئر الجديد، على الانتحار مستعملا سلاحه الوظيفي لوضع حد لحياته.
وكان الدركي الضحية، وهو أب لطفلة، أقدم بعد زوال أمس الأربعاء، على وضع حد لحياته، في غرفة بسطح بناية المركز الترابي، الكائنة وسط مدينة البئر الجديد في المغرب، بطلق ناري من مسدسه الوظيفي.
وقد استنفر هذا الحادث مختلف الأجهزة الأمنية، ذلك أن مركز البئر الجديد الذي يوجد به مقر مركز الدرك الملكي يخضع لنفوذ الأمن الوطني، إذ هرعت مختلف الأجهزة والمصالح الأمنية إلى مقر هذا الحادث المأساوي.
وباشرت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية في المغرب تحقيقاتها في انتحار الدركي، نائب قائد مركز البئر الجديد، المسمى (يوسف.ح)، بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.
حيث تتركز الأبحاث على الظروف المحيطة بعمل الدركي الضحية، وكذا الظروف الاجتماعية لمعرفة ما إذا كان الأمر يتعلق بمشاكل في العمل أو مشاكل عائلية جعلته يلجأ إلى وضع حد لحياته.
التضخم بالمغرب يواصل التباطؤ إلى 0.2% بنهاية أبريل
يشهد المغرب نسبة تباطؤاً في معدل التضخم الأساسي إلى 0.2 بالمائة بنهاية شهر أبريل الماضي، على أساس سنوي، مواصلاً تحقيق أدنى مستويات له منذ أغسطس عام 2021، مقابل 0.9 بالمائة في مارس الماضي.
وارتفع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة 0.6 بالمائة، على أساس شهري، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية، بضغط المواد الغذائية حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.9 بالمائة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
وتأثر مؤشر المواد الغذائية على أساس شهري؛ بارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الخضروات بنسبة 5 بالمائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن المائية والمشروبات المنعشة وعصائر الفاكهة والخضروات بنسبة 0.6 بالمائة، واللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الحليب والأجبان والبيض بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 بالمائة.
وحول المنتجات غير الغذائية، فقد تركز الارتفاع بشكل رئيسي على أسعار مجموعة المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مع زيادة اسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة.
وحول مؤشر التضخم الأساسي ويستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، أشارت البيانات إلى ارتفاعه خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 0.2 بالمائة، على أساس شهري، وبنسبة 2.2 بالمائة على أساس سنوي.
وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط.
وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.
