إثيوبيا تعلن بدأ الحوار الوطني للولايات الأسبوع المقبل
أعلنت لجنة الحوار الوطني في دولة إثيوبيا أن إدارات الولايات والمدن الإقليمية ستبدأ في إجراء الحوار الوطني اعتبارًا من 29 مايو 2024.
ويذكر أنه قد تم إنشاء لجنة الحوار الوطني الإثيوبي لحل الخلافات الأساسية بشكل فعال حول القضايا الوطنية بين أولئك الذين يتبعون مواقف سياسية وأيديولوجية مختلفة من خلال الحوار الوطني الشامل.
الأنشطة الأولية
ومنذ تأسيسها، قامت اللجنة بالعديد من الأنشطة الأولية بما في ذلك الانتهاء من تحديد المشاركين في عشر ولايات إقليمية وإدارتين لمدينتين بطريقة حرة ومحايدة.
وقال أمبي أوجاتو، أحد المفوضين في لجنة الحوار الوطني، بأن جلسات الحوار ستبدأ في الولايات الإقليمية وإدارات المدن اعتبارًا من 29 مايو 2024.
لجنة الحوار الوطني
وتابع المفوض أنه تم اتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء العملية التي من المتوقع أن يساهم فيها جميع أصحاب المصلحة بأدوارهم.
وذكر أنه سيتم إنجاز ثلاث مهام رئيسية في هذا الجزء من الحوار الذي سيبدأ في 29 مايو، مضيفًا أن أصحاب المصلحة من مختلف المناطق والمنتخبين من مختلف المناطق سيناقشون بنود جدول الأعمال التي سيتم عرضها عليهم.
وأوضح المفوض أن هذا سيثبت أن إثيوبيا لديها القدرة على حل جميع التحديات التي تواجهها من خلال الحوارات البناءة والشاملة.
وأنشأت إثيوبيا لجنة للحوار الوطني يمكنها أن تلعب دورًا أكبر لتصحيح وحل المشكلات القديمة التي تواجهها البلاد ولنقل بلد ينعم بالسلام والعيش إلى جيل المستقبل من الإثيوبيين.
بحث سبل التعاون بين إثيوبيا وجنوب السودان
اتفقت مفوضية الشرطة الإثيوبية وجهاز الشرطة لجنوب السودان على تعزيز الجهود القائمة على مذكرة التفاهم ومنع الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة في المناطق الحدودية بين البلدين.
استقبل المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية ديميلاش جبريمايكل وأجرى مناقشة مع وفد الشرطة من جنوب السودان بقيادة المفتش العام لجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان أتيم مارول اليوم.
وخلال المناقشة، قال المفوض العام دميلاش إنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، قدمت الشرطة الفيدرالية الإثيوبية الدعم لجهاز الشرطة الوطنية لجنوب السودان في الماضي وستواصل مشاركة نجاحاتها وخبراتها، وبفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها على مر السنين.
كما ناقشت المؤسستان تنفيذ مذكرة التفاهم، واتفقا على العمل معًا لمنع الإرهاب والاتجار غير المشروع بالأسلحة، خاصة في المناطق الحدودية بين البلدين.
