وزارة التخطيط العراقية تبحث مع ممثلي إقليم كردستان آلية منح الأرقام الوظيفية
عقدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مُشتركا مع ممثلية حكومة اقليم كردستان في بغداد، لمناقشة آلية منح ارقام وظيفية لمُوظفي الإقليم.
وذكر بيان للوزارة، أن "الاجتماع الذي ترأسته وكيل الوزارة ازهار حسين صالح، بحث آلية منح الأرقام الوظيفية لمُوظفي حكومة اقليم كردستان في المصارف المُعتمدة لدى البنك المركزي العراقي، والإطلاع على المعلومات اللازمة لغرض منح موظفي الاقليم الرقم الوظيفي، وتزويد وزارة التخطيط بالبيانات المطلوبة وفق نموذج الاستمارة الخاصة بالرقم الوظيفي".
وأضاف أن "الاجتماع تناول ايضا مناقشة التقنيات المطلوبة والمُستخدمة في التحول الرقمي، والخدمات الرقمية لغرض تبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المُواطنين"، مبينا أنه "جرى الإتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين لغرض إنجاز جميع المُتطلبات اللازمة لمنح الرقم الوظيفي".
وكان بحث وفد من وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، في محافظة نينوى خطوات إجراء التعداد العام للسكان.
وذكر بيان للوزارة، أن "وفدا من وزارة التخطيط برئاسة الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، وصل إلى محافظة نينوى، حاملا رسالة خطية، موجهة من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، إلى محافظ نينوى عبد القادر الدخيل وبحضور مدير دائرة الإحصاء في المحافظة نوفل سليمان".
وأضاف البيان، أن "الرسالة تضمنت- التي تسلمها المحافظ لدى استقباله الوكيل في ديوان المحافظة- دعوة الحكومة المحلية في نينوى إلى الاستعداد الكامل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق المقرر تنفيذه في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل".
وأوضحت الوكيل الإداري- خلال اللقاء- أن "محافظة نينوى تعد الثانية في عدد السكان، فضلا عما تمثله من أهمية اقتصادية".
وتابع البيان، أن "الرسالة تضمنت أيضا دعوة المحافظ إلى تشكيل اللجنة العليا للتعداد في المحافظة برئاسته وتشكيل باقي اللجان المنبثقة عنها، فضلا عن الدعوة إلى تقديم الدعم الكامل لمديرية الإحصاء"، وتوجيه "الوحدات الإدارية على مستوى الأقضية والنواحي بتسهيل إجراءات تنفيذ التعداد السكاني بجميع مراحله، وأولها التعداد التجريبي الذي سيبدأ قبل نهاية الشهر الجاري".
وأشار البيان إلى، أن "نجاح تنفيذ التعداد سيسهم في معالجة الكثير من المشكلات البنيوية في الجوانب الاقتصادية والتنموية، وبالتالي ضمان عدالة توزيع الثروات بين المحافظات وفقا لحجومها السكانية الدقيقة".
وفي السياق نفسه، التقت الوكيل الإداري المدير العام لتربية نينوى خالد عبد العزيز المسلط، وبحثت معه دور الكوادر التعليمية والتدريسية في تنفيذ التعداد السكاني والعمل المشترك لتوفير أفضل الظروف.
من جهة أخرى، بحثت الوكيل الإداري مع قائد شرطة نينوى اللواء فلاح محمد، الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد في المحافظة، وبحضور مستشاري محافظ نينوى"،
