"NUTI IVO" الإيطالية.. 131 مليون درهم لإطلاق مدبغة عصرية بـ"المغرب"
قررت "NUTI IVO" المجموعة الإيطالية الفاعلة في مجال الصناعة الجلدية، إطلاق مدبغة عصرية في المغرب.
المجموعة أبرمت بهذا الخصوص مذكرة تفاهم، يوم الثلاثاء 28 مايو 2024 بالرباط في المغرب، وقعها عن المغرب، وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وعن الجانب الإيطالي فابرزيو نوتي، المدير العام للمجموعة.
هذه الاتفاقية تمتد خلال الفترة 2025-2029، وذلك باستثمار أزيد من 131,2 مليون درهم، مع تحقيق رقم معاملات سنوي تبلغ قيمته 300 مليون درهم، أكثر من 90 في المائة منه موجه للتصدير، إضافة إلى خلق 265 منصب شغل مباشر.
وفيما يقد ر الإنتاج اليومي بنحو 11.500 وحدة جلدية، فيما يستجيب المشروع الجديد لمنطق الاقتصاد الدائري والاستدامة، من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتلبية جزء من الاحتياجات الكهربائية للمدبغة، ومعالجة النفايات وتثمينها، وبالخصوص لإنتاج الأسمدة والأسمدة العضوية والجيلاتين.
"صناعة الدباغة في المغرب قطاع تاريخي يشهد تحولا سريعا في ظل التحديات والمتطلبات البيئية الحالية"، قال وزير الصناعة والتجارة في المغرب رياض مزور، مشيرا في مداخلة على هامش مراسيم التوقيع إلى أن المشروع الجديد للمدبغة العصرية لمجموعة NUTI IVO ينسجم تماما مع هذه الدينامية، باعتباره سيلبي متطلبات الأسواق المستهدفة من حيث الامتثال لشروط الجودة والمعايير البيئية ويرتقب أن يوفر مادة أولية متوسطة وعالية الجودة.
ومن جهته، أبرز المدير العام للمجموعة الإيطالية، أن مذكرة التفاهم هذه تشكل مرحلة مهمة في عملية التوسيع في المغرب، مشيرا إلى أنه بعد 15 سنة من الحضور النشط بـ المغرب، حان الأوان للمجموعة الإيطالية أن تمر إلى مستوى أعلى من خلال مضاعفة إنتاجها.
للإشارة، تتواجد المجموعة في المغرب منذ سنة 2010 من خلال مدبغة "شهارة "المتواجدة بمراكش في المنطقة الصناعية لسيدي غانم، كما تحقق هذه المدبغة رقم معاملات يزيد عن 109,3 مليون درهم، ويوجه إنتاجها أساسا للتصدير وخاصة نحو إيطاليا والصين وتايلاند.
المغرب.. توقيع اتفاق بـ70 مليون دولار لفتح الأسواق أمام المقاولات الصغرى بإفريقيا
أطلق البنك الإفريقي للتنمية بمعية البنك الشعبي في المغرب، مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص وتنشيط التجارة في إفريقيا.
يتعلق الأمر باتفاق لتقاسم المخاطر بقيمة 70 مليون دولار، فيما سيمكن من تعزيز الشمول المالي للفاعلين الاقتصاديين، ولاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتقوية قدراتهما في مجال التجارة الخارجية.
كما أنه من المنتظر أن يحفز هذا المبلغ، الذي يمثل الحد الإجمالي للمخاطر المخصصة للبنوك الأفريقية المحلية، حوالي 200 مليون دولار من المبادلات، تقول المؤسستان مضيفة بأن هذا الاتفاق سيسمح بزيادة تعزيز انخراط مجموعة البنك الشعبي المركزي في مجال تمويل المعاملات التجارية في إفريقيا، إذ سيوفر لها المزيد من فرص دعم زبنائها، وتقوية علاقاتها مع البنوك الإفريقية المحلية، التي تواجه بشكل متزايد انخفاضا في خطوط التمويل والتأكيد لدى مراسليها الأجانب.
ومن جانبه، أكد المدير العام للبنك الشعبي المركزي وقطب المعاملات الدولية، كمال مقداد، أن هذا الاتفاق الجديد مع البنك الإفريقي للتنمية يمثل نموذجا مناسبا للتعاون جنوب- جنوب، حيث يوفر حلا شاملا يلائم احتياجات تنمية التجارة الإفريقية البينية، والتجارة بين بلدان القارة وبقية العالم، قائلا إن الاتفاق" يوفر في آن واحد حلولا لتمويل ومواكبة المعاملات التجارية للمقاولات الإفريقية، ويعزز حضور البنوك المحلية القارية بشكل أفضل على الصعيد الدولي".
