السعودية توقع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع قطر

وقع وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الخميس الموافق 30 مايو/ أيار 2024 ، مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري،اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة قطر لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الجدعان بحسب بيان لوزارة المالية اليوم الخميس، أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تعزيز التنسيق التشريعي بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بما يسهم في تشجيع التبادل التجاري بين البلدين، وجذب الاستثمارات للمنطقة.

من جانبه، أشار  الكواري إلى أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعّال، مبيناً أنها ستُسهم في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية.

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد قطر 2.1% في 2024

أشارت توقعات البنك الدولي، إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة قطر على نحو هامشي في عام 2024، لكنه سيظل عند مستوى متواضع بواقع 2.1%.

في أبريل الماضي، قد خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد دولة قطر عام 2024 عند 2.1%، فيما رفع تقديره لنمو الاقتصاد في 2025، عن التقديرات السابقة الصادرة في يناير/كانون الثاني المنصرم.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي اليوم الأربعاء، فأن نمو القطاع غير النفطي لقطر سيظل قوياً عند 2.4%، مدفوعاً بنمو قطاع السياحة.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الهيدروكربونات ليصل إلى 1.6% في عام 2024، متأثراً بالقيود التي تحد من الاستفادة الكاملة من القدرات المتاحة.

كما تشير التوقعات إلى حدوث دفعة كبيرة في الفترة من الربع الأخير لعام 2025 حتى 2027، مع بدء الإنتاج من مشروع توسيع حقل الشمال.

ورجح التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8% و4.7% في عامي 2024 و2025 على التوالي.

وتبعث الآفاق الإقليمية على التفاؤل ومن المتوقع أن يحدث انتعاش، والسبب في ذلك ليس التعافي المتوقع في إنتاج النفط فحسب، لا سيما وأن منظمة "أوبك+" تقوم حالياً بتحرير حصص الإنتاج تدريجياً في النصف الثاني من عام 2024، ولكن أيضاً الزخم القوي للاقتصاد غير النفطي، المتوقع مواصلته التوسع بوتيرة قوية على المدى المتوسط.

ويشير البنك الدولي إلى أن التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع اقتصاداتها يسلط الضوء على نهجها الإستراتيجي لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة خلال فترة تموج بالتقلبات الاقتصادية على مستوى العالم.

يعتبر النفط والغاز الطبيعي من أهم الموارد الأساسية للاقتصاد القطري، ويبلغ إنتاج قطر من النفط مليون برميل يومياً. وتصدر قطر سنوياً من الغاز الطبيعي المسال 77 مليون طن، تسعى لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليون برميل يوميا على الرغم من الأزمة المالية العالمية، فمؤشر البطالة في قطر بلغ %0,6 سنة 2017 ، حافظت قطر على نموها الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية.

وسعت السلطات القطرية طوال الأزمة لحماية القطاع المصرفي المحلي مع الاستثمارات المباشرة في البنوك المحلية. ويتوقع نمو اقتصاد قطر 17% نهاية عام 2010م.