سعر الدولار في لبنان السبت 1 يونيو 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، السبت 1 يونيو/حزيران، وسط مخاوف من عدم تطبيق الوعود برفع سعر العملة الأمريكية بالبنوك.
سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
قُدر سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية بقيمة 89350 ليرة للشراء، و89650 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق.
ويزداد القلق بين المودعين في البنوك اللبنانية بشأن التأخير المستمر في صدور القرار الذي وعد به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لرفع سعر الدولار المصرفي، في ظل عدم الحصول على إجابات واضحة من الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، والبنك المركزي، والبنوك المسؤولة عن تأمين السيولة.
ويُفترض أن يتم اعتماد سعر 25 ألف ليرة للدولار الواحد بدلاً من السعر الحالي البالغ 15 ألف ليرة، والذي يعمل به بدون سند قانوني بعد انتهاء صلاحية التعميم رقم “151” في بداية العام الحالي.
ويتضمن هذا الإجراء السماح للمودعين بالحصول على 150 دولاراً نقدياً شهرياً، ما يتطلب تحديد سقف جديد للسحوبات بما يصل إلى 1600 دولار، أي ما يعادل 24 مليون ليرة شهرياً، في حين يبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية حوالي 90 ألف ليرة.
ومن المرجح أن يكون الحل بإصدار قرار جامع من مجلس الوزراء بناءً على عرض مقدم من وزارة المالية، ما يعفي الوزير يوسف الخليل من اتخاذ القرار منفرداً.
ومن جهة أخرى، يرفض مصرف لبنان المركزي تحمل تبعات إقرار أي سعر صرف جديد يختلف عن السعر المستخدم في ميزانيته وميزانيات القطاع المالي، البالغ 89.5 ألف ليرة لكل دولار.
وفي الوقت نفسه، تنتظر البنوك قرار الحكومة بشأن هذا الأمر، سواء كان مباشرة أو عبر اتفاق بين وزارة المالية ومصرف لبنان، استنادًا إلى المادة “229” من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن وزارة المالية يجب أن تحدد سعر الصرف القانوني للدولار بالتشاور مع السلطة النقدية.
وتوجد إشارات على قرب اعتماد سعر جديد للدولار المصرفي، حيث قامت إدارة مؤسسة عامة بتوفير سيولة بالليرة من خلال شراء دولارات مصرفية من عدة بنوك بسعر 20 ألف ليرة للدولار، بزيادة تقارب 30%، كما طلب مصرف لبنان قوائم العمليات المنفذة من الحسابات الدولارية بسعر 15 ألف ليرة خلال شهر مايو/أيار من المصارف، ما أثار تكهنات بقرب اتخاذ القرار الرسمي لرفع سعر الصرف التبادلي.
وفي نطاق أوسع يهدف إلى توسيع أوجه الإنفاق من الودائع المحتجزة، يُتوقع تضمين مشروع قانون موازنة العام المقبل مادة تسمح للمودعين بسداد مستحقات ضريبية ورسوم خدمات عامة عبر البطاقات المصرفية المرتبطة بحسابات الادخار، دون التأثير على سقوف السحوبات النقدية الحالية البالغة 400 و300 دولار للمستفيدين من التعميم 158، و150 دولاراً للحسابات المفتوحة بعد منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2019.
