بسبب عجز الموازنة .. "S&P" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
أعلنت وكالة "إس آند بي"، عن خفض التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا من "AA" إلى "AA-"، في خطوة تعد هي الأولى من نوعها منذ عام 2013 وعزتها الشركة الأميركية إلى "تدهور وضع الميزانية" الفرنسية.
وقالت "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" في بيان إن "عجز ميزانية فرنسا في 2023 كان أعلى بكثير مما كنا نتوقع".
وأضافت أن تقديراتها الجديدة للميزانية الفرنسية تتوقع أن يبقى عجز الموازنة لما بعد 2027 فوق عتبة الـ3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقول الحكومة الفرنسية إن نسبة الدين العام ستتراجع إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلّي بحلول العام 2027، لكن "إس آند بي" قالت إن هذه الأرقام ليست واقعية، مشيرة إلى أن العجز العام الفرنسي سيكون في عام 2027 عند مستوى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وسبق للوكالة أن خفّضت تصنيف الديون السيادية الفرنسية مرتين، الأولى في يناير 2012 والثانية في نوفمبر 2013.
وبهذا الخفض تخسر فرنسا مكانتها في خانة تضمّ خصوصاً بلجيكا وبريطانيا لكن تصنيفها يظل أفضل من إسبانيا وإيطاليا.
بحث سبل التعاون بين المغرب وفرنسا فى المجال القضائي والقانوني
صرح وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتى، خلال تواجده في العاصمة المغربية "الرباط"، أن المجالين القضائي والقانوني؛ "تجسيد لمجتمع المصير الواحد" بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما بلدين مرتبطتين بتضامن وثيق، نشط ومتبادل في هذا المجال.
وأوضح موريتي - في تصريح صحفي عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا - أن البلدين ينفذان عملية تحول رقمي تهدف إلى جعل الوصول للعدالة سهولة وأكثر وأسرع حماية وفعالية.
وأضاف أن مجتمع المصير الواحد، الذي يربط المغرب وفرنسا؛ هو مجتمع قائم بشكل خاص على تقارب نظاميهما القانوني والقضائي.
وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون الفني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكلة الإدارية للمحاكم.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه من المبرمج العمل قريبا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة؛ بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، والآليات المتاحة للقضاة هياكل العدالة والفرص المتاحة للمتقاضين للوصول إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الانترنت.
وقال إن هذه المباحثات ستركز - أيضا - على تأهيل موظفوا الضبط و محاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.
