المغرب.. مديرية الأمن الوطني تحرز جائزة "ريادة" للحكومة الإلكترونية بجيتيكس 2024
أحرزت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، يوم أمس الجمعة 31 مايو 2024، على جائزة "ريادة" للحكومة الإلكترونية في صنف أفضل سجل معلوماتي للمعطيات العمومية على الصعيد الوطني، من خلال عرضها الإلكتروني المتمثل في منظومة سجل المعطيات الرقمية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الوطنية والهوية الرقمية المرتبطة بها إلى جانب سجل بطاقة الإقامة الخاصة بالأجانب.
وقد جرى الإعلان عن هذه الجائزة على هامش حفل اختتام فعاليات الدورة الثانية من معرض جيتكس إفريقيا المغرب 2024، الذي احتضنته مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 31 مايو الجاري، والذي عرف توزيع ثلاث جوائز الأفضل خدمات الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني، تضمنت فئات أحسن خدمة إلكترونية عمومية، وأحسن نظام للمعطيات العمومية المفتوحة Open Data وأحسن سجل وطني للمعطيات العمومية على الصعيد الوطني، والذي فازت به مصالح الأمن الوطني في المغرب إلى جانب وزارة التجهيز والماء في المغرب.
وتأتي هذه الجائزة لتتوج ريادية وتفوق السجل الرقمي الخاص بالمعطيات الديموغرافية الذي تديره المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، والذي تعزز مؤخرا بمنظومة الهوية الرقمية التي تقدم خدمات التعريف ضمن الفضاء الرقمي، وذلك لتسهيل وتجويد المعاملات المنجزة عن بعد.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب قد أطلقت خلال سنة 2019 الجيل الثاني من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية المرتبطة بمنظومة الهوية الرقمية، وهى المنظومة التعريفية التي تتضمن حزمة جديدة من المستجدات التكنولوجية والإمكانيات التقنية التي تمكن المواطنين من الولوج إلى مختلف الخدمات العمومية والخاصة والتعريف بأنفسهم سواء بشكل مباشر أو عن بعد باستعمال الفضاء السيبراني.
بحث سبل التعاون بين المغرب وفرنسا فى المجال القضائي والقانوني
صرح وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتى، خلال تواجده في العاصمة المغربية "الرباط"، أن المجالين القضائي والقانوني؛ "تجسيد لمجتمع المصير الواحد" بين فرنسا والمغرب، باعتبارهما بلدين مرتبطتين بتضامن وثيق، نشط ومتبادل في هذا المجال.
وأوضح موريتي - في تصريح صحفي عقب التوقيع على خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا - أن البلدين ينفذان عملية تحول رقمي تهدف إلى جعل الوصول للعدالة سهولة وأكثر وأسرع حماية وفعالية.
وأضاف أن مجتمع المصير الواحد، الذي يربط المغرب وفرنسا؛ هو مجتمع قائم بشكل خاص على تقارب نظاميهما القانوني والقضائي.
وفيما يتعلق بخطة عمل التعاون الفني، قال موريتي إن الجانبين يتطلعان إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ بما في ذلك تحديث العدالة وتعزيز فعاليتها ورقمنة الإجراءات والهيكلة الإدارية للمحاكم.
وأشار الوزير الفرنسي إلى أنه من المبرمج العمل قريبا من أجل تبادل الخبرات بين الطرفين حول مواضيع ملموسة؛ بما في ذلك تجريد الإجراءات المدنية والجنائية من الطابع المادي، والآليات المتاحة للقضاة هياكل العدالة والفرص المتاحة للمتقاضين للوصول إلى العدالة ومتابعة قضاياهم عبر الانترنت.
وقال إن هذه المباحثات ستركز - أيضا - على تأهيل موظفوا الضبط و محاربة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.
المغرب واليابان يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
أجرى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مباحثات في طوكيو، مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، سيتو كين، حول توطيد العلاقات الثنائية، والتنمية الاقتصادية والتعاون الصناعي والمبادلات التجارية.
وأشاد الوزير الياباني بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجها العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتصبح البلاد رائدة - إفريقيا - في مجالات صناعة السيارات والطيران والنسيج.
وأعلن الوزير الياباني أنه سيتم خلال يوليو المقبل، تعيين ممثل لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لدى سفارة اليابان في الرباط، بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين وفتح شركات يابانية في الأقاليم المغربية ذات المؤهلات القوية.
