سعر الدولار في لبنان الأحد 2 يونيو 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأحد 2 يونيو/حزيران، وسط أنباء عن انقسامات داخل القطاع المصرفي اللبناني بعد انتهاء زيارة وفد صندوق النقد الدولي لبنان.
سعر الدولار اليوم الأحد في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
قُدر سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية بقيمة 89350 ليرة للشراء، و89650 ليرة للبيع.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق.
وغادر وفد صندوق النقد الدولي تاركا وراءه جدلا وتكهنات كبيرة حول الاجتماع الصندوق مع عدد من المصرفيين وصحة طرح بعض المصرفيين لشطب الودائع، وإمكانية إعادة ال100 ألف دولار، والخيارات المطروحة لمصير الودائع التي تفوق هذا المبلغ.
وتزايد الحديث عن اختلافات بين المصارف حول مصير الودائع، وهو ما أظهرته زيارة وفد صندوق النقد الأخيرة للبنان.
في السياق، أكد وزير الاقتصاد السابق رائد خوري لوسائل إعلام لبنانية أن تنوعا في وجهات النظر بين المصارف قائم في الأساس لأن لكل طرف له رأيه ووجهة نظره. لكنه أشار إلى أن الخلاف ليس كما روج له بأنه يتعلق بمطلب شطب الودائع بين مؤيد ورافض له، إنما الاختلاف الجوهري يكمن في من سيتحمل عبء الأزمة، أو كيف ستتوزع الخسائر والمسؤوليات، فإذا كانت الدولة تنأى بنفسها عن ذلك، وكذلك المصرف المركزي فمن يتحملها؟ صحيح أن صندوق النقد اقترح منذ البدء شطب كل الودائع والبدء من الصفر، لكن أعلنت المصارف رفضها لشطب الودائع، وتجاه ذلك سأل صندوق النقد عن الحل البديل، ليبني على الشيء مقتضاه، أي إذا كان سيوافق عليه أو يرفضه.
انطلاقا من ذلك تقدم كل فريق مصرفي بأفكاره أو تصوره للحل، مؤكدا أن كل ما جرى التداول به في اللقاء الذي جمع مصرفيين ووفد صندوق النقد ليس أفكارا رسمية أو نهائية وليس هناك من إجماع مصرفي حولها، وإلا كان أعلن عن ذلك رسميا وأكد خوري أن المصارف ترفض التوجه نحو شطب الودائع لأن في ذلك شطب لزبائنها ولثقتهم بالقطاع المصرفي، في وقت يعلم الجميع أن الدولة هي المسؤولة عن الأزمة وهي من أخذ الأموال، فما ذنب المودع أن يتحمل تبعات ذلك؟.
ورأى خوري أن السبب الرئيس في الأزمة التي وصلنا إليها هو الحجم الضخم للقطاع العام نسبة إلى الاقتصاد، وهو ما أدى إلى كسره وكسر المصارف. لذلك رأى أن شطب الودائع مع الإبقاء على حجم الدولة الكبير لن يحل المشكلة.
