تركيا تعلن ارتفاع معدل التضخم إلى أعلى مستوى متوقع عند 75%
كشفت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، عن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45% في مايو/أيار بما يفوق التوقعات قليلاً.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبيا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، من المتوقع أيضا أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو/أيار، الذي بلغ خلاله 3.37%، مقارنة مع 3.18% في أبريل/نيسان الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.80%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 4150 نقطة أساس منذ يونيو/حزيران من العام الماضي على عكس سياسات التيسير النقدي التي انتهجها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى سنوات لتعزيز النمو لكنها أدت إلى ارتفاع التضخم
التضخم بالمغرب يواصل التباطؤ إلى 0.2% بنهاية أبريل
يشهد المغرب نسبة تباطؤاً في معدل التضخم الأساسي إلى 0.2 بالمائة بنهاية شهر أبريل / نيسان الماضي، على أساس سنوي، مواصلاً تحقيق أدنى مستويات له منذ أغسطس عام 2021، مقابل 0.9 بالمائة في مارس / آذار الماضي.
وارتفع الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك خلال شهر أبريل / نيسان الماضي، بنسبة 0.6 بالمائة، على أساس شهري، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط المغربية، بضغط المواد الغذائية حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 0.9 بالمائة، ومؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0.2 بالمائة.
وتأثر مؤشر المواد الغذائية على أساس شهري؛ بارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 5.3 بالمائة، ومجموعة الخضروات بنسبة 5 بالمائة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.1 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المعادن المائية والمشروبات المنعشة وعصائر الفاكهة والخضروات بنسبة 0.6 بالمائة، واللحوم بنسبة 0.2 بالمائة.
في المقابل انخفضت أسعار مجموعة الحليب والأجبان والبيض بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0.3 بالمائة.
وحول المنتجات غير الغذائية، فقد تركز الارتفاع بشكل رئيسي على أسعار مجموعة المحروقات بنسبة 1.4 بالمائة.
وعلى اساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمائة، مقارنة بشهر أبريل / نيسان من العام الماضي، مع زيادة اسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة، والمواد غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة.
.
