الإمارات: لا نعترف للسعودية بأي حقوق على محمية الياسات
قالت الإمارات إن “محمية الياسات” تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها “لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد”، حسبما أظهرت وثيقة أممية.
الإماراتية: محمية الياسات تقع في البحر الاقليمي للامارات ولا نعترف بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد الخط الوسط الفاصل بين البحر الاقليمي للامارات والبحر الاقليمي للسعودية
وقد جاءت التأكيدات الإماراتية الجديدة في رسالة مرسلة للأمين العام للأمم المتحدة، ردا على رفض السعودية لإعلان أبوظبي أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، واعتبرت الرياض أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.
ووفقا لوثيقة تابعة للأمم المتحدة بتاريخ 22 مايو 2024، ردت وزارة الخارجية الإماراتية برسالة مؤرخة بتاريخ 16 من الشهر ذاته على رسالة سعودية مماثلة كانت الرياض رفعتها للأمين العام للأمم المتحدة وطالبت بتعميمها.
وفي رسالتها الأخيرة، جددت وزارة الخارجية الإماراتية، التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 “تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1975 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها”.
وكشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن “رفض” السعودية لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.
وأشارت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة في 18 مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها “لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني” لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
وفي المقابل، قالت الخارجية السعودية، وفقا للمذكرة الأممية، إن المملكة “لا تعترف … بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة البحرية قبالة الساحل السعودي”.
وأضافت أن السعودية “تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقا لاتفاقية لحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقا للقانون الدولي العام”، بحسب المذكرة التي تعتبرها الحكومة السعودية “وثيقة رسمية” وطالب الأمم المتحدة بتعميمها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود “خلافات متصاعدة” بين الدولتين على ملفات متعددة فالخلاف حول حقل ” الشيبة ” النفطي يعتبر احد ابرز العناوين في جوهر الخلافات الحدودية، كما ان الصراع الصامت بين البلدين على النفوذ في اليمن لم تستطع كلا من أبو ظبي والرياض اخفاءه، او حله بالتفاهمات وبقي مثل النار تحت الرماد.
