العراق.. النفط تجهز معامل الأسمنت بـ135 مليون لتر من زيت الوقود
أعلنت شركة المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط في العراق، اليوم الخميس، تجهيز معامل الأسمنت الحكومية والاستثمارية بما يقارب 135 مليون لتر من زيت الوقود.
وقالت الشركة في بيان: إنه "من أجل النهوض بالقطاع الصناعي ودعمه، جهزت المنتجات النفطية معامل الأسمنت الحكومية والاستثمارية المنتشرة في مناطق شمال وسط وجنوب البلاد بما يقارب من (135) مليون لتر من زيت الوقود لسد احتياجاتها اللازمة لديمومة عملها وإنتاجها".
وأضافت، أنه "تم تجهيز معامل الطابوق والجص بأكثر من (160) مليون لتر من زيت الوقود وبمعدل تجهيز يومي بلغ أكثر من (5) ملايين لتر؛ لرفع طاقتها الإنتاجية ورفد السوق بمواد البناء المحلية".
وأوضح مدير عام الشركة حسين طالب- بحسب البيان - أن "الشركة مستمرة ومن خلال هيئة التجهيز برفد معامل الطابوق والجص الحاصلة على موافقات التنمية الصناعية بمنتوج زيت الوقود بالسعر الرسمي المدعوم".
من جهته، أكد مدير هيئة التجهيز فلاح هاشم، أن "التوجيهات الوزارية تنص على أهمية توفير الوقود اللازم لدعم المعامل الاستثمارية بالأسعار المدعومة وتقوم شركتنا بدورها بتوفير المنتجات النفطية اللازمة وتسهيل الإجراءات التجهيزية كافة".
العراق: قرب فتح التقديم على اللوحات المرورية الجديدة عبر منصة أور
أكدت وزارة الداخلية في العراق، اليوم الخميس، قرب فتح التقديم على اللوحات المرورية الجديدة عبر منصة أور.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع معمل طباعة اللوحات المرورية من أهم المشاريع لوزارة الداخلية"، مبينا، أن "اللوحات كانت سابقا تطبع خارج البلد وتكلف أموالا ووقتا، أما اليوم أصبحت اللوحات تنجز في أروقة مديرية المرور العامة".
وأضاف، أن "المعمل المستخدم في الطباعة من منشأ ألماني متطور حيث يطبع في الساعة 1500 لوحة"، موضحا، أن "اللوحات تمنح الآن للتسجيل لأول مرة وتغيير الصنف وتجديد السنوية او للوحة التعويضية، ومستقبلا سيتم توحيد اللوحات في عموم البلاد وبمواصفات عالمية".
وتابع، أن "المعمل من 3 خطوط إنتاجية: الأول باشر في العمل، والثاني والثالث الخاص بلوحات الدراجات النارية والتسجيل العمومي سيصلان في الأشهر المقبلة"، لافتاً، إلى أنه "سيتم فتح باب التقديم على اللوحات المرورية قريبا عبر المنصة الإلكترونية، التي ستخصصها وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة".
وبشأن مركز البيانات الرقمي أشار ميري، إلى أن "المركز الذي يعد الأول من نوعه وسيوفر قاعدة بيانات ومعلومات للدولة العراقية بشكل كامل وقاعدة استيعاب مستقبلية لعشرين عاما مقبلة، حيث يحتوي على 200 كابينة، وبمساحة تصل إلى أكثر من 6 آلاف متر، وسيوفر أيضا معلومات للجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والمخدرات والأدلة الجنائية، والبطاقة الوطنية، حيث سيتم الاستفادة من قاعدة البيانات في جميع مؤسسات الدولة".
