مصر.. وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات عن 5 أفدنة ببرج العرب
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بإزالة التعديات الواقعة على مساحة حوالي 5 أفدنة بمدينة برج العرب الجديدة.
ونص القرار على إزالة التعديات الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الحزام الأخضر، بمدينة برج العرب الجديدة، والمتمثلة في التعدي على قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة و9 قراريط و8.21 سهم لإقامة منتجع ترفيهي سياحي، والتعدي على قطعة أرض بمساحة فدان و16 قيراطاً و 19.5 سهم، لإقامة منطقة معارض ومؤتمرات، كما نص القرار على أن يتولى جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير وقسم الشرطة المخنص تنفيذ الإزالة.
كما أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ 3 قرارات بإزالة التعدى واسترداد مساحة تقدر بحوالي 146 فدانا بالمدينة، وتم رفع كافة أوجه التعدى عن المساحات المذكورة.
وأوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه تم تنفيذ القرارات بالتنسيق مع الإدارة المركزية للأمن وإزالة التعديات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والإدارة العامة لشرطة التعمير بالهيئة، وبمعاونة قسم شرطة التعمير بالمدينة، والإدارات المختصة بالجهاز والقوة الأمنية المرافقة من قسم ثالث العاشر من رمضان.
رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال مايو
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة نتائج ومؤشرات أداء المنظومة دورياً للتعرف على حجم الشكاوى والطلبات والاستغاثات التي يتم تلقيها ورصدها، وخطوات التفاعل الجاد معها، من أجل تذليل المشكلات أمام المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.
وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تلقت ورصدت خلال شهر مايو الماضي، (147) ألف شكوى وطلب واستغاثة، من خلال القنوات المتنوعة، وعقب المراجعة والفحص المبدئي؛ تم توجيه (121) ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وجار مراجعة واستيفاء بيانات (5) آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مع حفظ بعض الشكاوى قبل التوجيه للجهات المعنية وفقاً لقواعد وضوابط الفحص.
