الحكومة اليمنية تحاصر شركات الاتصالات أكبر مصادر تمويل الحوثيين
شددت الحكومة اليمنية الحصار على أكبر مصادر تمويل الحوثيين وذلك بعدما أمرت شركات الاتصالات في صنعاء الخاضعة للمليشيات الانقلابية بنقل مقارها إلى عدن.
ضرب أهم مورد اقتصادي للحوثيين
وقد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليا، بتوجيه شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من أهم الضربات الاقتصادية للحوثيين.
وأصدرت وزارة الاتصالات رسالة تظهر أمرا "عاجلا" إلى شركات الهاتف النقال بأن عليها "وبصورة عاجلة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، للحصول على التراخيص اللازمة.
ودعت الوزارة شركات الاتصالات بـ"سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي".
كما أكدت الوزارة على أن "الامتناع عن التنفيذ سيضطرها "لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
وبدوره، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية واعد باذيب إن عملية "تصحيح أوضاع شركات الهاتف النقال يعد قرار وتوجه للحكومة المعترف بها دوليا وهو واضح ومستحق"، مشيرا إلى أنه في نهاية المطاف "لا يصح إلا الصحيح"، تأكيدا على شرعية قرارات الشرعية.
وجدير بالذكر ، أن عدد شركات الاتصالات باليمن تصل إلى 4 شركات للهاتف النقال تعمل باليمن، ثلاث منها كانت تتبع القطاع الخاص وتعمل بنظام جي.إس.إم بجانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد بنظام سي.دي.إم.إيه وجميعها تدار كليا من قبل قيادات مليشيات الحوثي بصنعاء.
وأما عن عدد المستخدمين ، فيصل عدد مستخدمي الهاتف المحمول في اليمن 20 مليون مشترك تقريبا، وتتصدر شركة يمن موبايل شركات الاتصالات الثلاث إذ لها نحو 10 مليون مشترك، وسط اتهامات دولية ويمنية متكررة للحوثيين باستغلال الشركات في المراقبة والتجسس إلى جنب نهب مواردها المالية الكبيرة.
ويعد قطاع الاتصالات من أكبر مصادر التمويل للحوثيين، حيث تجني منه المليشيات على ما يقارب 2 مليار دولار سنويًا، منها فقط نافذة ابتكرتها تحت مسمّى فوارق أسعار الصرف بين عدن وصنعاء، وتصل لأكثر من 41 مليار ريال.
ويأتي قرار نقل شركات اتصالات الهاتف النقال كجزء من حزمة قرارات حكومية لتضيق الخناق على الحوثي بهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة المصنفة على لوائح الإرهاب.
