اليمن.. الحوثيون يعلنون استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين في البحر الأحمر بصواريخ
أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الأحد، استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية، وذلك حسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.
وفي وقت سابق، أفادت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، بأنسفينة نقل بضائع تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 83 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن وأدى ذلك إلى نشوب حريق لكن تم إخماده.
وكانت قد قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا من قبطان سفينة بخصوص واقعة على بعد 80 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.
وأفادت مصادر محلية يمنية، عن إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا من محافظة البيضاء وسط اليمن باتجاه خليج عدن.
وقالت مصادر أخرى متطابقة في مدينة لودر والقرى المجاورة لها بمحافظة أبين إن صاروخا مر فوق أجوائها.
وتعتبر مرتفعات مُكيراس الواقعة في البيضاء ومرتفعات أبين المحاذية لها من أهم مراكز إطلاق الصواريخ حيث تطل على خليج عدن بمسافة جوية تصل إلى 70 كيلومتراً تقريباً، وهي مسافة جيدة لاستهداف السفن بشكل دقيق.
الحكومة اليمنية تحاصر شركات الاتصالات أكبر مصادر تمويل الحوثيين
شددت الحكومة اليمنية الحصار على أكبر مصادر تمويل الحوثيين وذلك بعدما أمرت شركات الاتصالات في صنعاء الخاضعة للمليشيات الانقلابية بنقل مقارها إلى عدن.
ضرب أهم مورد اقتصادي للحوثيين
وقد قامت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة المعترف بها دوليا، بتوجيه شركات الاتصالات العاملة في الجمهورية اليمنية بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، في واحدة من أهم الضربات الاقتصادية للحوثيين.
وأصدرت وزارة الاتصالات رسالة تظهر أمرا "عاجلا" إلى شركات الهاتف النقال بأن عليها "وبصورة عاجلة مراجعة الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها، والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها إداريا وفنيا وماليا إلى العاصمة المؤقتة عدن، للحصول على التراخيص اللازمة.
ودعت الوزارة شركات الاتصالات بـ"سداد المديونية السابقة، من رسوم وترخيص وموقف ضريبي".
كما أكدت الوزارة على أن "الامتناع عن التنفيذ سيضطرها "لاتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن".
وبدوره، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية واعد باذيب إن عملية "تصحيح أوضاع شركات الهاتف النقال يعد قرار وتوجه للحكومة المعترف بها دوليا وهو واضح ومستحق"، مشيرا إلى أنه في نهاية المطاف "لا يصح إلا الصحيح"، تأكيدا على شرعية قرارات الشرعية.
وجدير بالذكر ، أن عدد شركات الاتصالات باليمن تصل إلى 4 شركات للهاتف النقال تعمل باليمن، ثلاث منها كانت تتبع القطاع الخاص وتعمل بنظام جي.إس.إم بجانب شركة يمن موبايل الحكومية المشغل الوحيد بنظام سي.دي.إم.إيه وجميعها تدار كليا من قبل قيادات مليشيات الحوثي بصنعاء.
