المغرب يرحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف إطلاق النار في غزة
أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن ترحيب المملكة المغربية باعتماد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2735 بوقف إطلاق النار في غزة من ثلاث مراحل تنتهي بخطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة.
وأكد بوريطة، في معرض رده على سؤال بخصوص موقف المغرب من اعتماد مجلس الأمن قرارا بوقف اطلاق النار في غزة، خلال لقاء صحفي عقب مباحثات أجراها مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فاجون، أن المملكة ترحب باعتماد هذا القرار الذي يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأضاف الوزير أن المملكة تعتبر هذا القرار "خطوة إيجابية" لوقف الحرب، وينسجم مع ما أكد عليه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على ضرورة الوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق، وإدخال المساعدات بدون قيود، ومن جميع المعابر، ومنع التهجير، واعتبار قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.
وتابع بوريطة أن القرار ينسجم، أيضا، مع رؤية عاهل البلاد لإنهاء الصراع طويل الأمد في المنطقة، والمتمثلة في حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أن المفاوضات هي السبيل للوصول إلى هذا الهدف.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تعبر عن الأمل في انخراط جميع الأطراف في الامتثال لهذا القرار لوضع حد لمعاناة المدنيين، وذلك بعد ثمانية أشهر المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة.
كما ذكر بوريطة بموقف المغرب الذي أكد على أهمية المقترحات التي قدمها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، والتي تهدف إلى تشجيع إقرار وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وولوج المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وعودة النازحين، وكذا إعادة إعمار المناطق المدمرة.
وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، اليوم السبت، مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب مستجدات تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وسبل تكثيف العمل المشترك لوقف التصعيد العسكري وعمليات التهجير القسري لسكان غزة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها الوزير السعودي مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب، سامح شكري وأيمن الصفدي وناصر بوريطة على التوالي.
ووفق المصدر نفسه فقد “ناقش الوزراء تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لرفع الحصار عن غزة، وأن يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الإنساني الدولي، بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة”.
وشدد المسؤولون أنفسهم على “ضرورة العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم”.
