سعر الدولار في لبنان الأربعاء 12 يونيو 2024
استقر سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، الأربعاء 12 يونيو/حزيران 2024، بعد أنباء محفزة تخص مصرف لبنا المركزي وقواعد المحاسبة.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 يونيو/حزيران في لبنان
استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي اللبناني عند 15 ألف ليرة منذ عدة أشهر.
سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء لحظة بلحظة
سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء اليوم الأربعاء تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشيًا مع الأسعار المتداولة في السوق.
وحدد الدكتور وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالإنابة طريق لإعادة الثقة في القطاع معتمد على أربع قواعد هي : المحاسبة عن طريق القضاء حصرا، آلية واضحة لاعادة أموال المودعين، بناء الاقتصاد من خلال إطلاق القطاع المصرفي، وإصلاح القطاع العام.
وشدد منصوري في آخر تصريح له على أن قرارات وقف تمويل الدولة ووقف منصة صيرفة وتوقف المصرف المركزي عن التدخل في سوق القطع، كان من نتائجها أن توقف النزف وتحسنت الجباية واستقرت مالية الدولة.
وخلال زيارته الرابطة المارونية بناءً على دعوة اللجنة الاقتصادية ، لفت إلى أنه بالنسبة للودائع فان خطة الاستعادة يجب أن تأخذ في الحسبان مصالح المودعين. كما أنه يقتضي عدم خسارة القطاع المصرفي.
والسؤال المطروح هنا: هل سيستطيع منصوري أن يوفق بين مصلحة المودعين ومصلحة المصارف و كيف سيتمكن من ذلك.
في هذا الإطار اعتبر الباحث المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للديار أن الكلام الذي صرح به حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري خارطة طريق علمية واضحة لحل الأزمة، مؤكداً أنه لا يمكننا الخروج من الأزمة من دون النقاط الأربع التي ذكرها منصوري.
ورأى جباعي أننا بالدرجة الأولى بحاجة إلى قضاء شفاف وأن تأخذ التحقيقات مجراها الطببعي، بعيداً عن أي ضغط سياسي أو أي قرارات شعبوية وأي تراشق إعلامي ، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل القضائي عملا قانونيا بحتا لمتابعة كل الملفات ومحاسبة الفاسدين في أي ملف فساد وهدر، بعيداً عن التشفي و المناكفات السياسية، لافتاً أن القضاء العادل يعطي فرصة من أجل استنهاض الاستثمارات من جديد في البلد.
وأكد جباعي على أننا بحاجة إلى قطاع مصرفي قوي، مشدداً على ضرورة تطبيق قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي مع خطة تعاف اقتصادي مالي وخطة لاسترداد أموال المودعين تتحمل فيها الدولة مسؤولياتها، إضافةً إلى القطاع المصرفي ومصرف لبنان من أجل معالجة الأزمة وإعادة الثقة من جديد بالقطاع المصرفي كي يعود لممارسة دوره التحفيزي للاستثمار ودوره التمويلي للاقتصاد، مؤكداً أن هذا الأمر مدخل أساسي للحل والمعالجة.
