الرئيس السيسي يوقع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة بقيمة 320 مليار جنيه
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم 24 لسنة 2024 بفتح اعتماد إضافي بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023- 2024 ينص على فتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
السيسي والموازنة العامة للدولة
وتتوزع الاعتمادات على النحو الآتي: الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بقيمة 32 مليار جنيه، الباب الثانى (الفوائد) بمبلغ 244 مليار جنيه، والباب الثالث (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بمبلغ 44 مليار جنيه.
وتنص المادة الثانية على أنه يزاد الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) ضمن الإيرادات بـ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بمبلغ 320 مليار جنيه.
وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانون رقم 91 لسنة 2023 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
ونصت المادة الأولى من القانون على أنه قد قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٤٩,٢١٤,١٦١,٠٠٠ جنيه (فقط) وقدره أربعة تريليونات وثلاثمائة وتسعة وأربعون مليارًا ومائتان وأربعة عشر مليونًا ومائة وواحد وستون ألف جنيه).
كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ ٢,٢٠٨,٨٦٠,٢٥٢,٠٠٠ جنيه (فقط وقدره تريليونان ومائتان وثمانية مليارات وثمانمائة وستون مليونا ومائتان واثنان وخمسون ألف جنيه).
الرئيس السيسي يهنئ رئيس مالاوي بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
وفي سياق أخر، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور لازاروس ماكارثي تشاكويرا رئيس جمهورية مالاوي، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وأوفد الرئيس السيسي، حسام زعتر الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير.. وأوفد عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية رواندا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
أخبار أخرى…
مصر.. النيابة العامة تبدأ إلغاء الدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية
تبدأ النيابة العامة المصرية اعتبارا من الشهر الجاري تنفيذ قرار المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات المطالبة الجنائية، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة والعمل بالمنظومة الالكترونية الجديدة وفقا الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمى بالنيابة العامة.
