وزيرة الاقتصاد التونسية: الشروع في انجاز بوابة إلكترونية لدفع الاستثمار
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية، فريال الورغي اليوم الأربعاء 12 جوان 2024، أنّ التصور الجديد لسياسة الاستثمار ينبني على تجسيد حرية الاستثمار وحماية حقوق المستثمر الوطني والأجنبي على قدم المساواة.
وأضافت أنّه سيتم مواصلة تقليص التراخيص وإطلاق برنامج شامل لتحديث كراسات الشروط في اتجاه تيسير عمليات الاستثمار ورفع الحواجز والعقبات للنفاذ إلى السوق في مختلف المجالات ومزيد حوكمة الاستثمار من خلال تطوير خدمات الإطار المؤسساتي.
وأفادت الوزيرة، خلال الكلمة التي ألقتها على هامش منتدى تونس للاستثمار في دورته 21، بأنه تم الشروع في إنجاز البوابة الوطنية للاستثمار التي ستمكن من ايجاد نافذة رقمية موحدة تغطي كل الخدمات المسداة للمستثمرين وإحداث بوابة لتلقي ومعالجة عرائضهم.
وشددت وزيرة الإقتصاد أن تونس تسعى في ظل توفر المهارات والكفاءات البشرية لتركيز قاعدة إقليمية لإنتاج وتصدير الطاقات المتجددة خاصة منها الهيدروجين الاخضر والطاقة الشمسية ودعم منظومات انتاج مكونات السيارات وتجميعها فضلا عن تعزيز صناعات مكونات الطائرات وتعزيز صناعة الأدوية والمنتجات الطبية بالإضافة لتحديث منظومات الصناعات الغذائية.
اشغال الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار
انطلقت اشغال الدورة 21 لمنتدى تونس للاستثمار، بعد ظهر الاربعاء، بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة) بحضور اكثر من 800 مستثمر تونس واجنبي ومسؤولين سامين بعدد من الهيئات الأوروبية إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات دولية رفيعة المستوى وعدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي مؤسسات مالية إقليمية ودولية وبنوك محلية وخبراء في مجال المال والأعمال.
وينتظم هذا المنتدى، الذي يمتد على مدى يومين، تحت شعار “تونس، حيث تلتقي الاستدامة بالفرص” ببادرة من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.
مجال الاستثمار الدولي والتجديد في تونس
وتشكل هذه التظاهرة الحدث الدولي الرائد في مجال الاستثمار الدولي والتجديد في تونس الذي سيتم من خلاله تسليط الضوء على التجديد وإمكانات الاستثمار المستدام للاقتصاد التونسي.
كما يسعى المنتدى من خلال التركيز على أربعة قطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهي مكونات السيارات والصناعات الصيدلانية والطاقات المتجددة والشركات الناشئة الى وضع تونس كموقع هام ومجدي للاستثمار.
