العراق يعلن عن الطرق السريعة العاملة بنظام الرادارات وآلية توحيد الغرامات مع الإقليم
أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الاثنين، عن الطرق السريعة العاملة بنظام الرادارات، فيما اشارت الى آلية توحيد الغرامات مع الإقليم.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي الحسون،: إن " مديرية المرور العامة جادة وعازمة على تفعيل نظام الرادارات في الطرق السريعة"، مبينا انه "تم تطبيق نظام الرادارات في الطرق السريعة المؤدية الى كربلاء المقدسة و الأنبار وديالى وبابل، وسيتم إدخال باقي المحافظات لتحديد السرعة ومنع السرعة الزائدة؛ للحفاظ على سلامة المواطنين من الحوادث المرورية في الطرق الخارجية".
وأضاف أن "هناك الكثير من المقترحات والخطط المستقبلية التي تعمل عليها مديرية المرور العامة بعضها دخل حيز التنفيذ كالكاميرات الذكية والرادارات في الطرق الخارجية و الإشارات الضوئية الإلكترونية وتخطيط وتأثيث الشوارع وافتتاح معمل اللوحات والأتمتة الإلكترونية وتغيير ساعات الدوام الرسمي لفك الاختناقات المرورية، وهناك خطط مستقبلية لدى المديرية بالتوجه نحو التكنولوجيا والحداثة، من اجل تلبية طموحات المواطن العراقي".
وبشأن توحيد فرض الغرامات ما بين المركز والإقليم، اوضح الحسون أن "هنالك تعاوناً وتنسيقاً مشتركاً عالي المستوى ما بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان من خلال تبادل المعلومات عن طريق الأقراص والتبادل الإلكتروني في ما يخص رصد المخالفات المرورية في بغداد وإقليم كردستان".
العراق.. المرور: غرامة 100 ألف دينار على المركبات الحاملة للوحات غير واضحة
وفي وقت سابق، أعلنت مديرية المرور العامة في العراق، فرض غرامة 100 ألف دينار على المركبات الحاملة للوحات غير واضحة أو تالفة، فيما اعتبرت المتعمدين مزورين للوثائق الرسمية وتصل عقوبة السجن بحقهم الى 7 سنوات.
وقال مدير إعلام وعلاقات مرور العراق، المقدم محمد علي الحسون، إن مديرية المرور العامة في العراق تعتمد الصيغة القانونية بشان مسألة اللوحات المرورية، والتي تنص على أن أي مواطن يضع من دون قصد لوحة غير واضحة أو تالفة أو مخفية ويصعب رؤيتها من قبل المفارز المرورية أو الكاميرات الذكية يتم فرض غرامة 100 ألف دينار عملاً بأحكام المادة 25 ثانياً من قانون المرور.
وأشار، الى أن القانون، ينص على أن من يتعمد إخفاء أو التحريف للوحة المرورية توجه له تهمة تزوير وثائق رسمية، كون أن اللوحة تعد من الوثائق الرسمية لدى مديرية المرور العامة، مؤكدا عزم المرور على محاسبة المخالفين وفق أحكام قانون العقوبات رقم 111 لسنة 69 والتي تتضمن إحالة المخالف الى المحاكم المختصة وتصل العقوبة الى السجن لمدة 7 سنوات.
ودعا الحسون، المواطنين ممن يمتلكون لوحات مرورية غير واضحة أو تالفة، الى مراجعة المديرية والتسجيل وتقديم طلب لغرض إجراء اللازم أصولياً"، منوهاً بأن "التعديل وإصلاح اللوحة المرورية يكون من قبل المديرية حصراً.
