مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزارة الصحة المصرية تكشف معدلات نجاح إنهاء قوائم الانتظار

نشر
الصحة المصرية
الصحة المصرية

أكدت وزارة الصحة المصرية، استمرار تقديم خدمات المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة بالمجان.


بيان من وزارة الصحة المصرية


وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، معدلات الإنجاز منذ بداية العمل بالمبادرة وحتى 29 مايو 2024، حيث تم تقديم الخدمة لـ 2 مليون و222 ألف حالة في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، وتم إجراء 864 ألفا و663 حالة جراحة رمد، وإجراء 689 ألفا و162 قسطرة قلبية، وعدد  88 ألفا و622 عملية قلب مفتوح، و876 عملية زراعة كلى، بينما تم إجراء 20 ألفا و834 قسطرة طرفية، فيما بلغ عدد جراحات الأورام نحو 148 ألفا و906 حالات، بينما بلغ عدد عمليات زراعة الكبد 1220 عملية.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن خطة تقليل معدلات الانتظار، ترتكز على أربعة محاور رئيسية لتقليل معدلات الانتظار، لاسيما في تخصصي جراحات العظام والقساطر القلبية، بالتنسيق مع غرفة مستلزمات الوزارة من خلال التركيز على مراعاة التوزيع الجغرافي للحالات

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه سيتم  إعادة النظر في تشكيل اللجان العلمية لوضع ضوابط صارمة ومراقبة شديدة لإعادة تقييم التدخلات الجراحية الفرعية داخل التخصصات التي يتم العمل بها ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن المرور 5119 منشأة غذائية، وسحب 1881 عينة من مختلف المواد الغذائية، لفحصها بالمعامل المركزية التابعة للوزارة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.

جاء ذلك خلال عدة حملات شنتها الإدارة المركزية لمراقبة الأغذية في مديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية، بداية من 25 مايو الماضي حتى مساء أمس، ضمن حملات وزارة الصحة والسكان، على جميع المنشآت الغذائية المختلفة وخاصة أماكن بيع وعرض اللحوم ومصنعاتها، كخطوة استباقية وقائية، وضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحي المبارك.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في نصر، أن هذه الحملات تأتي تنفيذا ًلإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها.