تراجع عجز الميزان التجاري لتونس 21 بالمئة حتى مايو
تراجع عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، الأربعاء، قال فيه إن عجز الميزان التجاري بلغ 6.4 مليارات دينار (2.06 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من 2024.
وكان عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 8.1 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع المعهد تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قالت في يناير إن عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 32.4 بالمئة إلى 17 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2023.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.
وكان البنك الإفريقي توقع في 28 يوليو 2023، نمو اقتصاد تونس بنسبة ١.٩ ٪ خلال 2023 على أن يصل إلى ٢.٨٪ خلال 2024.
وتعد هذه البيانات الاقليمية حول النمو والتضخم ، الأحدث التي يصدرها البنك الافريقي للتنمية، اليوم الجمعة، في اطار تقريره "اداء وتوقعات الاقتصاد الكلي في افريقيا لعام 2024"، والذي يتضمن حزمة توصيات موجهة للحكومات، تتصل بمعالجة التضخم المستمر واستخدام السياسات النقدية.
وأشار التقرير الى نمو اقتصاد تونس بنسبة 9ر0 بالمائة خلال2023 وتعد هذه النسبة الأقرب الى بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس الخميس، والتي افضت الى نمو الاقتصاد التونسية بنسبة 4ر0 بالمائة خلال 2023، وفق تقديرات اولية.
وشهدت تونس، وفق التقرير الحديث للبنك الافريقي، على مستوى الضغوط التضخمية، ارتفاعا لنسبة التضخم لتصل الى مستوى 3ر8 بالمائة في حين بلغت النسبة 4ر9 بالمائة خلال سنة 2023 .
وينشر البنك الإفريقي للتنمية، تقريره كل اول ورابع ثلاثية من السنة، ويعتبر متمما للتقرير المرجعي حول الآفاق الاقتصادية في افريقيا.
ويتيح التقرير للفاعلين في المجال السياسي والمستثمرين الدوليين والباحثين وشركاء التنمية، الحصول على تقييم محيّن ومعلّل حول البيانات المتصلة بالاقتصاد الكلي والآفاق على المدى المتوسط للقارة في ظل تحول الإقتصاد العالمي.
وسيصل عجز الميزان الجاري لتونس الى 3ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وعجز الميزانية الى 5.7% خلال نفس الفترة الممتدة من 2024-2025.
ويتوقع التقرير تبقى نسبة النمو المرتقبة لمنطقة شمال افريقيا مستقرة عند مستوى ٣.٩٪ بالمائة سنة 2024 قبل ان تتحسسن بشكل طفيف وتصل الى مستوى 1ر4 بالمائة سنة 2025
وتأثرت عديد الدول، خلال السنوات الأخيرة، بالموجات المتلاحقة للتغيرات المناخية غير الملائمة، على غرار الجفاف بالمغرب وتونس والفيضانات بالجزائر.
