الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتراف أرمينيا بها كدولة مستقلة

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين كدولة مستقلة وذات سيادة، معربة عن التقدير الكبير لهذا القرار الشجاع والهام، الذي يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

الرئاسة الفلسطينية تحمل واشنطن مسؤولية المجـازر الإسرائيلية في غزة

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الأوروبية الشجاعة بشأن تطبيق قرار "العدل الدولية"

وجددت الرئاسة، شكرها لجمهورية أرمينيا على هذه الخطوة الشجاعة والحكيمة التي تظهر أواصر الصداقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، وحرص أرمينيا، حكومة وشعبا، على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه، وحقه في تقرير المصير.

وأشارت الرئاسة، إلى أن هذا القرار الحكيم من جمهورية أرمينيا الصديقة يأتي كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما ويسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع.

وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بعد بدولة فلسطين، أن تقوم بذلك استناداً لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط عام 1967، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأن تحذو حذو اسبانيا وايرلندا والنرويج وسلوفينيا وأرمينيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وبذلك تكون الدول التي اعترفت بدولة فلسطين قد أصبحت 149 دولة.

وتقدمت الرئاسة بهذه المناسبة، بالشكر للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة، والشكر موصول للجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن .

وأشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، ووزارة الخارجية والمغتربين، وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة.

الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الأوروبية الشجاعة بشأن تطبيق قرار "العدل الدولية"

رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالمواقف السياسية الأوروبية الشجاعة والجريئة، وبخاصة مواقف إسبانيا وإيرلندا والنرويج التي اعترفت بدولة فلسطين، وآخرها تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح.

وأشادت الرئاسة الفلسطينية، بالتصريحات القوية التي أكد فيها بوريل أن حل الدولتين ليس تنازلاً مؤلماً تقوم به إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الفلسطيني الرسمي الذي أكد مرارا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، ولا يوجد سوى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في حصوله على الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق ما أقرته الشرعية الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه المواقف الأوروبية الشجاعة التي عبر عنها القادة الأوربيون، تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة التي يتعرض لها شعبنا، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت الرئاسة الفلسطينية، التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005، وذلك تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية  للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.