الرئاسة الفلسطينية ترحب بالمواقف الأوروبية الشجاعة بشأن تطبيق قرار "العدل الدولية"
رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالمواقف السياسية الأوروبية الشجاعة والجريئة، وبخاصة مواقف إسبانيا وإيرلندا والنرويج التي اعترفت بدولة فلسطين، وآخرها تصريحات مسؤول الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، التي أكد فيها وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي إلى وقف الهجمات العسكرية على رفح.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية، بالتصريحات القوية التي أكد فيها بوريل أن حل الدولتين ليس تنازلاً مؤلماً تقوم به إسرائيل، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تنسجم مع الموقف الفلسطيني الرسمي الذي أكد مرارا أن الحلول العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، ولا يوجد سوى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في حصوله على الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق ما أقرته الشرعية الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن هذه المواقف الأوروبية الشجاعة التي عبر عنها القادة الأوربيون، تؤكد وجود إجماع دولي على ضرورة وقف هذا العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني من رفح حتى جنين، ووقف المجازر البشعة التي يتعرض لها شعبنا، وضرورة وجود مسار سياسي قائم على قرارات الشرعية الدولية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت الرئاسة الفلسطينية، التأكيد على استعداد الجانب الفلسطيني للعمل الفوري على إعادة فتح معبر رفح وفق الاتفاق الموقع لإدارة المعابر عام 2005، وذلك تلبية لدعوة مسؤول السياسة الخارجية الأوروبي التي قال فيها إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا الضوء الأخضر لإعادة تفعيل بعثة حدودية للاتحاد الأوروبي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
الرئاسة الفلسطينية ترحب بإجراءات العدل الدولية بشأن مواجهة الإبادة الجماعية
وفي وقت سابق، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالإجراءات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، إن هذه الجلسات يتم عقدها لأن إسرائيل أظهرت استهتارها الفادح بالقانون الدولي وأوامر المحكمة، وبسبب ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أنه بدلا من وقف الإبادة الجماعية، والامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، اتخذت إسرائيل إجراءات متعمدة لتوسيع نطاقها، بما في ذلك إغلاق الحدود، والعدوان على رفح، ووقف المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء، والماء، والوقود، والأدوية.
وأكدت أن هذا الانحراف البشع للقانون الدولي، يشكل خطرا على الإنسانية ومكانة النظام الدولي، وليس فقط على وجود الشعب الفلسطيني.
وتابعت الرئاسة، أنه رغم انعقاد أعلى محكمة في العالم للتداول في الفصل الأكثر وحشية من نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة التي بدأت قبل 76 عاما، لكن النكبة ما تزال تفرض القهر والاستعمار والفصل العنصري والتهجير القسري والتطهير العرقي، والآن الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.
وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن المحكمة تتحمل المسؤولية التاريخية في الدفاع عن المبادئ والقيم المجسدة في اتفاقية الإبادة الجماعية ضد إفلات دولة مارقة من العقاب، وتواطؤ العديد من الدول الأخرى.
وأشارت إلى أن جنوب أفريقيا أخذت زمام المبادرة الأخلاقية والقانونية والسياسية للدفاع عن الإنسانية والقانون وفلسطين.
ولفتت الرئاسة، إلى أن الشعب الفلسطيني والإنسانية مدينون لها بالشكر الأبدي، وستواصل فلسطين العمل بشكل وثيق مع جنوب أفريقيا والحلفاء الآخرين في هذا الشأن وغيره من الجهود القانونية والدبلوماسية لوقف الإبادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والحرية التي طال انتظارها لفلسطين.
