المغرب يعقد اتفاقا لتحسين الظروف الصحية للاجئين
وقعت الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة في المغرب اتفاق شراكة مع مؤسسة نوفيسة فارما 5 والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة بين المفوضية والجمعية المغربية لتنظيم الأسرة لتسهيل حصول اللاجئين على الأدوية والتعليم والاندماج الاقتصادي في خطوة مهمة نحو الالتزام المستمر للأطراف الثلاثة بالعمل المشترك لخلق بيئة شاملة وداعمة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار اتفاقية شراكة موقعة في 19 ديسمبر/كانون الاول 2023، وحضر توقيعها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين كل من نائبة رئيس المؤسسة ياسمين لحلو الفيلالي وممثل المفوضية الأممية بالمغرب فرانسوا ريبيت ديغات والمدير التنفيذي لجمعية تنظيم الأسرة عبد اللطيف معمري.
وستتعهد مؤسسة نوفيسة فارما 5 على مدى 3 سنوات (من 2024 الى 2026) بالتبرع بأدوية بقيمة مليون درهم لفائدة اللاجئين المتواجدين على الأراضي المغربية والتي تتكفل الجمعية المغربية بتوزيعها على مراكزها الصحية، الى جانب تزويد اللاجئين بالفرص اللازمة لإعادة بناء حياتهم وتقديم مساهمة إيجابية داخل المجتمع المغربي الذي يستضيفهم.
وحسب الموقعين، فان هذا الالتزام المشترك "ينسجم مع مبادئ التضامن والإدماج التي ما فتئ العاهل المغربي الملك محمد السادس يدعو إليها إزاء اللاجئين".
وأشارت المديرة العامة والصيدلانية المسؤولة عن مختبر فارما 5 لحلو الفيلالي في تصريح للصحافة المحلية المغربية أن “هذا الاتفاق يسمح بإدماج اللاجئين وفقا للإرادة الملكية."
من جانبه، أبرز ريبيت ديغات أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء تسمح بشكل خاص بإدماج اللاجئين في المنظومة الصحية وهو ما يتماشى مع موضوع اليوم العالمي للاجئين لعام 2024 وهو التضامن والإدماج.
وفي إطار الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين الممول من طرف الصندوق الاستئماني المتعدد الشركاء للهجرة، كانت منظمة تيبو أفريقيا قد وقّعت في 23 فبراير/شباط الماضي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة اتفاقية شراكة تهدف إلى دمج اللاجئين في المغرب من خلال الرياضة باتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل مختلف الجهات الفاعلة بما في ذلك الجهات الحكومية الرئيسية والمنظمات التي يقودها اللاجئون.
تفعيل قانون متعلق بدخول وإقامة الأجانب
وبدأ المغرب تفعيل قانون متعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير النظامية منذ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2003 ثم أطلقت الحكومة في سبتمبر/ أيلول 2013 الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وفي شهر يناير/كانون الثاني من السنة الماضية، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الرباط إلى الإسراع في إخراج قانوني الهجرة واللجوء إلى حيز التنفيذ، باعتبارهما الإطار القانوني المنظم لحقوق اللاجئين والمهاجرين إلى المملكة.
ويرى المطالبون بسن تشريعات جديدة إن قانون 2003 صدر في مرحلة اتسمت بالتشدد ومكافحة الإرهاب ولم يعد يستجيب لأهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي بُنيت على مقاربة شاملة وإنسانية واحترام حقوق الإنسان، خاصة أمام التدفقات المتواترة للمهاجرين غير النظاميين على البلاد.
